وعي المواطن وجرأته لردع الفساد
تتفاوت انفعالات الناس واستجابتهم مع ما يدور حولهم من أحداث، بين الانغماس الكلي فيها، وبين التجاهل التام لها، ونجد ذلك مثلاً في مرور شخصين بحادثة مرورية، فقد يقف أحدهما ويتأمل ويتساءل ويتفاعل مع الحادث، فيما يعبر الآخر كما لو لم ير شيئًا. فالحدث هو ذات الحدث، لكن مستوى التفاعل اختلف من شخص لآخر.
وعلى غرار ذلك قد يدخل شخصان إلى معرض فني، فيقف الأول عند لوحة ما متأملا مدة من الزمن، بينما يمر عليها آخر مرور الكرام، فكلا الشخصين نظر إلى اللوحة ولكن مستوى الاهتمام اختلف بينهما.
هكذا الأمر في مختلف شئون الحياة، فاهتمام المرء بما يرى ويسمع هو الذي يحدد درجة تأثره بذلك الحدث. فهناك من الناس من لا يبالي بأي شي، ولا يهتم بما يجري من حوله من أحداث ومواقف، فهو يجسد اللامبالاة بأجلي صورها، فيما قد يهتم أشخاص آخرون بكل شيء، ويتفاعلون مع كل حدث، سواء ما يستحق منها الاهتمام، وما لا يستحق.
أما اللون الثالث من الناس فهم أولئك الذين يختارون ما يستحق التوقف عنده، ويتجاهلون ما لا يستحق إعارته أدنى اهتمام. والصحيح هو موقف هذه الفئة الأخيرة، فمن غير المقبول أن لا يبالي المرء بكل ما يجري من حوله، كما أنه من غير الصحيح أن يشغل باله بكل ما يحدث أمامه، فليست كل الأشياء تستحق الاهتمام والتفاعل. من هنا على المرء أن يتحكم في انفعالاته على ما يجري من حوله بشكل لا ينغمس في كل أمر مهما صغر، ولا أن يتجاهل ما يدور في بيئته تماما، وانما عليه أن يختار بين ما يستحق الاهتمام وما ينبغي عنده التغافل.
كل إنسان هو جزء من محيط اجتماعي متشعب، بين الأسرة في المنزل، وزملاء العمل، وسائر أفراد المجتمع، فهو لذلك مطالب بالاتزان والتغاضي عن كثير من الصغائر التي ترتكب من حوله. اذ من غير المتوقع أن يسرك كل ما يقوله أو يفعله الآخرون ، إن لدى بعض الناس شعوراً مرهفاً، وحساسية مفرطة، حينما يرى ما يخالف رغبته، ويسمع ما لا يريحه، في مقابل ذلك قد يتجاوز البعض الآخر الكثير من تلك المواقف ولا يشغل باله بالجزئيات والتوافه في محيطه الاجتماعي، وهذا هو المطلوب.
ان قدرا من التغافل أمر مطلوب على أكثر من صعيد، بدءًا من المحيط العائلي، وانتهاءً بالبيئة الاجتماعية. فقد لا تعجب بعضنا تصرفات الأطفال نتيجة الازعاج الصادر عنهم في المنزل، هنا ينبغي أن نتفهم وضع الأطفال فلا نكون صارمين معهم إلى حد المبالغة، وهكذا الحال بالنسبة لتعامل الزوجين مع بعضهما، اذ تقتضي الضرورة من كليهما أن يمررا ويتغاضيا عن الكثير من التصرفات التي قد لا تعجب أحدهما من الآخر، والحال نفسه ينطبق على التعاطي مع الأصدقاء وزملاء العمل، أو ما يواجه المرء من تصرفات في الشارع العام.
كنت ذات مرة في سيارة مع جماعة من الإخوان، ومرت سيارة بطريقة غير مناسبة، فما زاد قائد السيارة التي نسير بها عن قول سامحك الله، واكتفى بذلك في مواجهة التصرف الأرعن لسائق المركبة الأخرى، بينما أحد الراكبين معنا لم يرتح للأمر، وغضب، وظل طوال الوقت متوتر الأعصاب، بل زاد على ذلك بأن ظل يردد في اليوم التالي بأن تصرف السائق الآخر ظل يزعجه حتى أنه لم يستطع النوم ليلة أمس!.
يتحسس بعض الناس من أدنى الأشياء، فيما يمتلك البعض الآخر القدرة على تجاوز صغائر الأمور. فلو أخذنا مسألة التعرض لانتقادات الآخرين، فهناك من يتقبل هذا الأمر، تأسيا بالأنبياء والمصلحين والعلماء الذين لم يكونوا – مع علو مقامهم- في منأى عن النقد والطعن، ولكن البعض ليس لديه الاستعداد لتقبل أدنى كلمة تقال بحقه، بل هو على استعداد لتتبع ما قيل ومتى ومن قال.
ان مصطلح التغافل في الآداب والأخلاق الإسلامية عنوان مهم، يعني تعمد الغفلة عن قصد. فقد يكون المرء يعلم بالشيء لكنه يتظاهر بعدم العلم والدراية، والنصوص الشرعية تدفع باتجاه اتخاذ جانب الغفلة المقصودة، فلا ينبغي الوقوف عند كل كلمة تصل مسامعنا، ولا الانشغال بكل موقف يجري في محيطنا الاجتماعي. قال أمير المؤمنين 
: (من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم). وفي كلمة أخرى يقول : (العاقل نصفه احتمال ونصفه تغافل)، ومعنى ذلك أن يتحمل العاقل بعض الأمور بل ويتجرعها رغم مرارتها وقساوتها، فيما يتغافل عن البعض الآخر كما لو أنها لم تحصل أمامه، ولم يسمع بها.
هنالك ثمة حقائق تدفع الإنسان العاقل نحو اتخاذ هذا الخلق العظيم المتمثل في التغافل، ومنها:
أولاً: إن على المرء أن يدرك الطبيعة البشرية التي يعيش ضمنها، فالبشر معرّضون للوقوع في الأخطاء ويعتريهم النسيان والانفعال، كما قال أمير المؤمنين : (يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ). فإذا أردنا العيش مع أناس لا يصدر منهم الخطأ فلن نحصل على شيء من ذلك في الدنيا، ولينظر كل منا لنفسه، ألا ترى أنه يصدر منك ما يزعج الآخرين، من نسيان وخطأ وانفعال، والغريب أن بعض الناس يريد من الآخرين أن يعذروه لأنه بشر ويصدر عليه النسيان والغفلة، لكنه لا يريد من جهته أن يعذر الآخرين. علينا أن نعي أن من نعيش معهم بشرًا وليسوا ملائكة، فلا بد أن نتحمل بعض التجاوزات والأخطاء من بعضنا تجاه الآخر.
ثانياً: الحساسية المفرطة تجاه أخطاء الآخرين سبيل لتنغيص العيش. ولعل من أبرز أسباب نكد العيش هو التدقيق طويلا في كل خطأ يصدر من الآخرين صغيرا كان أم كبيرا، فليس من المناسب أبدا أن ينشغل المرء بسفاسف الأمور فينطبق عليه كلام أمير المؤمنين : (من لا يتغافل عن كثير من الأمور، تنغصت عيشته).
ثالثًا: التغافل ضرورة للعلاقة الناجحة مع الآخرين. فالعلاقة مع الناس إذا لم تعتمد على شيء من التغافل لا يمكن لها أن تنجح، يقول الإمام : (من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه، قلّ صديقه). ويقول : (من ناقش الإخوان قلّ صديقه)، وورد في الأثر (كثرة العتاب تذهب بالود) فالناس قد لا يتحملون العتاب طويلا، وورد عن الامام جعفر الصادق (التمسوا لإخوانكم العذر في زلاتهم وهفوات تقصيراتهم). ويقول الشاعر:
| إذا كنت في كل الأمور معاتبا | صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه |
ويقول شاعر آخر:
| ليس الغبي بسيد في قومه | لكن سيد قومه المتغابي |
وفي البيت اشارة واضحة إلى أن الذي يعلم الشيء الذي يسوؤه ويغض الطرف عنه هو الأكثر أهلية لسيادة قومه.
وعن الامام الصادق : (صلاح حال التعايش والتعاشر ملئ مكيال: ثلثاه فطنة، وثلثه تغافل).
من هنا، فإن علينا أن نتنبه لهذا الأمر، ونسير حسب المنهجية الأخلاقية التي يأمرنا بها الإسلام في علاقتانا داخل الأسرة ومع الجيران والأصدقاء وكل من يحيط بنا، علينا أن نتسامح ونتجاوز، وأن لا نقف عند كل شاردة وواردة فننشغل عما هو أهم.
بقي ان نشير إلى انه لا يكفي الايمان والاقتناع بهذه القيمة الاخلاقية, بل يحتاج الانسان إلى أن يروّض نفسه عليها, ويتدرب على ممارستها, حتى يتقن فن التغافل.
ان طلب الحق والإلحاح فيه أمر مشروع حتى لا يضيع ذلك الحق أو يصادر، ذلك لأن عدم المطالبة بالحق تفسح المجال لمصادرته، فلا ينبغي للمرء أن يتهيب من المطالبة بحقه لدى أي كان، ومهما كان موقعه ومنصبه. فلا موقع ولا مقام أفضل مما كان عليه رسول الله 
، فقد كان نبي الأمة وقائدها في آن، ومع ذلك فقد أعطى كامل المشروعية لمن يأتيه ملحا في طلبه عليه. جاء في مصادر الحديث أنه كان لرجل على رسول الله حق فجاء يتقاضاه وكانت إبلًا في سن معينة، فأغلظ في كلامه، فهمّ به أصحاب الرسول فقال (دعوه فإن لصاحب الحق مقالا)، ثم أمرهم أن يعطوه ما يريد، فقال الأصحاب يا رسول الله لم نجد إلا سنًا فوقها من الإبل، فقال : (أعطوه فإنه من خيركم أحسنكم قضاء).
إن أبرز مشكلة تفسد ذوي المناصب، هي تهيب الناس منهم، والإحجام عن المطالبة بحقوقهم أمامهم. فذلك ما يجعلهم يتمادون في غيهم ومصادرتهم لحقوق المواطنين، يروى أن اعرابيا دخل على رسول الله وحين أراد التكلم أخذته الهيبة من الرسول، فخاطبه بالقول: (هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأه من قريش كانت تأكل القديد).
وروي عن أمير المؤمنين أثناء خلافته قوله للناس: (لا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي، ولا التماس اعظام لنفسي، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل).
ويروي أخواننا أهل السنة في مصادرهم أن رجلا قال للخليفة الثاني عمر بن الخطاب: اتق الله يا عمر وأكثر عليه. فقال له قائل: اسكت فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعه لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبل.
هكذا يربي الإسلام أبناء المجتمع الإسلامي على أن يكونوا جريئين في المطالبة بحقوقهم، وأن لا يتهيبوا صاحب منصب مهما كان، فهذا الموظف والمسؤول هو أجير مؤتمن، يتسلم راتبا وامتيازات لقاء منصبه، وأداء مسؤوليته، فهو مؤتمن على مصالح الناس، فإذا قصر أو أساء فمن حق الناس أن يطالبوه ويحاسبوه ، ذلك لأن المنصب يغري صاحبه بالاستئثار والتجاوز على حقوق الناس، والتساهل في القيام بالواجب، فلا بد من مراقبة الناس له، ومطالبتهم الجريئة إياه، فهي الرادع لأي تجاوز، وهذا ما نراه في المجتمعات المتقدمة.
ثمة عوامل كثيرة تفتقدها مجتمعاتنا هي كفيلة بالحد من فساد المسئولين المكلفين بإدارة مقدرات الأمة. اذ ان توفر تلك العوامل في المجتمعات المتقدمة هو ما جعل المسئولين في تلك البلاد أقل فسادا، علما بأن الإنسان هو الإنسان في كل المجتمعات في الشرق والغرب، بل قد يكون الانسان الغربي أكثر نهما واندفاعا نحو الفساد والأهواء والشهوات بسبب الجو المادي الذي يعيش فيه، لكن نظرا لوجود آليات تحد من الفساد جعلت مستوى الفساد أقل مما هو عليه عند المسؤولين في البلدان الأخرى، ومن تلك الآليات:
أولا: الأمة هي مصدر السيادة والشرعية
وعليه فإن أي موظف مهما علا منصبه يعرف في قرارة نفسه جيدا أنه إذا لم يقم بدوره وواجبه على الوجه الأكمل، فإنه لن يمنح فرصة الفوز مرة أخرى في الانتخابات العامة في بلده، حيث انه وصل إلى هذا المنصب بإرادة الناس، وإذا لم يرض الناس عنه فإنهم لن ينتخبوه، هذا إن لم يعزلوه من منصبه قبل أن يتم الفترة المفترضة لولايته، ولذلك يحسب المسئولون حسابهم لمصالح الناس. أما في البلدان التي لا إرادة للناس فيها، فكل صاحب منصب ومسئول باق في منصبه، رغم كل أخطاءه، رضي الشعب أم لا، هؤلاء المسؤولون الذين لا يشعرون أن للناس دورًا في وصولهم إلى مناصبهم ومواقعهم، يشعرون بأنهم غير مضطرين لأن يحسبوا لحقوق الناس حسابا.
ثانياً: وجود المؤسسات الدستورية القوية
إن برلماناً منتخباً يمارس دوره الرقابي الصارم، يجعل من أي وزير أو مسؤول يضرب ألف حساب لأي مسائلة برلمانية مرتقبة قد تنزع الثقة منه، وقد يجره ذلك للإقالة والافتضاح أمام الملأ، ولهذا يحسب المسئول في تلك البلاد حسابًا، ويجتهد ما وسعه في أداءه واجبه. أما في حال غياب هذه المؤسسات الرقابية القوية، فما الذي يردع هذا المسئول أو ذاك؟
بل الأسوأ من ذلك هو ما يجري في بعض البلاد التي تفتقد لأي شكل من أشكال المؤسسات الدستورية، من تكريم وترقية لبعض المسئولين المتهمين أًصلا بالسرقة والنهب وخيانة الأمانة.
ثالثاً: القانون يحمي المواطن
إن وجود قانون واضح يحمي المواطنين، هو ما يشجع على مشاركة الجميع في محاربة الفساد، والتصدي لخرق القانون. وما يجري في كثير من البلدان المتخلفة هو أن المواطن يخشى ان مارس دوره الرقابي أن يخذله القانون، فيكون هو نفسه ضحية للقانون، الذي يصطف غالبا بجانب القوي على حساب الضعيف.
رابعاً: الحرية الإعلامية
للإعلام دور كبير في ردع المسئولين الفاسدين والمتجاوزين. فالإعلام القوي يشكل سلطة رابعة كما يوصف، وهو عامل حاسم في ردع المسئولين الفاسدين عن تجاوز حدهم خشية الافتضاح على رؤوس الأشهاد.
خامسًا: وعي المواطن بحقوقه
فالمواطن حينما يعي حقوقه، ويمتلك الشخصية القوية للمطالبة بحقوقه، فإنه يشكل أداة للردع أمام أي موظف يعتدي على حقوق الناس، ولا يقوم بواجبه تجاههم. نحن اليوم نعيش في عصر أتيحت فيه بعض الفرص، للوقوف أمام التجاوزات في بلادنا، فعلينا أن نستفيد من الفرص المتاحة والممكنة كوجود هيئة رسمية أنشئت أخيراً لمكافحة الفساد، حتى مع علمنا بأن المنظومة لم تتكامل بعد لمواجهة الفساد والتصدي لتقصير الموظفين والمسؤولين.
ان مواجهة الفساد والتصدي للمتلاعبين مسئولية الجميع بلا استثناء. فعلى كل مواطن أن لا يتهيب ولا يخاف، وأن لا يتردد في المطالبة بحقه إذا رأى فسادًا أو تقصيرًا من أي موظف أو جهة رسمية. وقد رأينا مؤخرا كيف نال بعض المواطنين حقهم من بعض المسئولين بعد أن تحلوا بشيء من الجرأة، واستطاعوا توثيق المخالفات المرتكبة بحقهم. فقد رأينا كيف أقيل سفير سابق للملكة لدى مصر، نتيجة سخريته من مواطنة جاءته بغرض تسهيل سفرها إلى البلاد في خضم أحداث الثورة المصرية، وقد ترك هذا الأمر صدى إعلاميًّا كبيرًا. كما نقلت الصحافة المحلية عدة أحداث مشابهة رصدت سوء معاملة بعض المسئولين لمراجعيهم، كل ذلك جاء بمبادرة مباشرة من مواطنين عاديين انبروا لفضح المخالفات الفادحة لهؤلاء المسئولين.
هنا يمكن القول بأنه ليس هناك ما يضمن أن يصل كل مواطن إلى حقه إذا انتهج هذا السبيل. ولكن يكفي أن يقوم كل منا بواجبه، فذلك أدعى لمصلحته ومصلحة وطنه ومجتمعه، فإن لم تصل أنت فسوف يصل من بعدك، فالمهم أولا وأخيرا أن يعي المواطنون حقوقهم، ويتمسكون بها، ويتحلون بالجرأة في المطالبة بها، وما دامت هناك فرصة للاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في اثبات الحق، فلا ينبغي أن تكون أي شكوى ضد هذا المسئول أو ذاك مجرد كلام في الهواء، مما يسهل إنكار الطرف الآخر والتملص من مسئولياته، وإنما على كل واحد أن يجتهد في إثبات دعواه بالدليل القاطع، القادر على قطع الطريق، وإمكانية التفلت والإنكار، فحينئذ تكون الدعوى أبلغ والموقف أقوى، وهذا ما يصب في نهاية المطاف في صالح الوطن والمواطنين.
ان استشراء الفساد وتقصير الموظفين والمسؤولين في أداء المسؤوليات التي يحملونها، يعد إساءة للوطن والدولة والمواطنين، وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل أن نضع حدًا لهذا الواقع السيئ الذي تعيشه شعوبنا ومجتمعاتنا، فإذا لم تتوفر كل الآليات المطلوبة فلنستقد مما هو متوفر ونمضي في المطالبة بسائر الآليات الأخرى.
نسأل الله تعالى أن يصلح أمورنا وأمور المسلمين.
«الخطبة الثانية: وعي المواطن وجرأته لردع الفساد»
