الشيخ الصفار يشارك في مؤتمر «التنمية المستدامة في مملكة البحرين رؤى وتطلعات»
وقد هدف المؤتمر إلى تحقيق مايلي:
1- تعزيز الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة من قبل الجهات الرسمية والأهلية.
2- تعزيز التواصل البيئي بين الجمعية والمفكرين والمؤسسات الرسمية والأهلية.
3- إبراز دور المجتمع الأهلي في القضايا الوطنية.
4- تقديم بعض الرؤى والمقترحات بشأن التنمية المستدامة في مجالاتها المتعددة.
وفي ضوء عرض ومدارسة أوراق العمل، ومناقشة الجوانب المتعلقة بمحاور المؤتمر الثلاثة المتمثلة في المحور الإقتصادي، والمحور البيئي، والمحور الإجتماعي والتربوي والسياسي توصل المؤتمر إلى التوصيات التالية:
أولاً: التوصيات المتعلقة بالمحور الإقتصادي:
المشاركين في «مؤتمر التنمية المستدامة» في مملكة البحرين- ضرورة ارتكازخطط التنمية المستدامة ومشروعاتها على أسس قواعد العدالة والتوازن تحقيقا لاستقرار المجتمع واطلاق طاقات ابناءه اجتماعيا وثقافيا وسياسيا وحضاريا.
- ربط مسألة الاصلاح الاقتصادي بتطور البني التحتية المجتمع وتأمين الحوافزلنمو قطاعات الانتاج فيه تحقيقا للاستقرار الاقتصادي والقضاء على آفة البطالة وتحسين شروط المعيشة للفرد في ظل العدالة الاجتماعية.
- التاكيد على مدخلية الإصلاح السياسي المنطلق من نظام انتخابي عادل نابع من إرادة الشعب ومعبرا عنها لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
- ربط مشروع التنمية الاقتصادية في البحرين بالتنمية المحلية والعربية المستدامة من خلال استلهام تجارب التنمية الاقتصادية الرائدة على مستوى العالم.
- ضرورة اشتراك مؤسسات المجتمع المدني «الجمعيات السياسية والاهلية» في صناعة القرارات المتعلقة بالسياسات التنموية في مملكة البحرين على نحو فاعل.
- ضرورة سعي المؤسسات الرسمية والجمعيات السياسية والأهلية إلى إشاعة وعي اجتماعي واسع بقوانين الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على نحو يبعد المجتمع عن التمزّق الاجتماعي وأشكال التعصب.
- محاربة مسببات الفساد الإداري والمالي وما ينجم عنه من تعقيدات بيروقراطية تحول دون انطلاق الاقتصاد الوطني على نحو حرّ وشفاف.
- الدعوة إلى تبنّي نظرة استراتيجية للتنمية المستدامة في مملكة البحرين تقوم على تقويم التجارب السابقة وتجاوز أساليب القفز على الواقع سعياً لكشف مواقع الخلل ومعالجة مسبباتها.
- التأكيد في التخطيط لمستقبل التنمية المستدامة في البحرين على تحديد الأولويات الوطنية، واعتماد جملة من المؤشرات المحورية الرئيسية على أن تخضع للمراجعة والتقويم المستمرين.
- تبني خطاب تنموي مستدام مؤسس على منهجية علمية وتخطيط بعيد المدى يكون معبراً عن المصالح الوطنية ونابعاً من احتياجات الأفراد والمجتمع، ومخاطباً كافة الأطراف والشركاء الفاعلين فيه.
ثانياً: التوصيات المتعلقة بالمحور البيئي:
من «مؤتمر التنمية المستدامة» في مملكة البحرين- إنشاء مجلس أعلى لشؤون البيئة يعمل على ربط الخطط والإستراتيجيات والجهات الإدارية المرتبطة بالشأن البيئي ببعضها للخروج بخطة وطنية محددة.
- استخدام المؤشرات البيئية التي تقيس حالة صحة البيئة، والتحول من النهج الأحادي إلى النهج المتفاعل من خلال الشراكة مع الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة بالشأن البيئي لصياغة السياسات ورصد الميزانيات المطلوبة وتعديل الأولويات.
- تعزيز تطبيق القوانين والتشريعات بطريقة متسقة وعادلة لمقاضاة المخالفين للقوانين التي تحمي الإنسان والبيئة على مستوى الأفراد أو المؤسسات مع إعطاء الأولوية للعقوبات الرادعة من أجل منع حدوث التجاوزات البيئية.
- العمل على تطوير طرق جديدة لتقويم الأداء البيئي للمؤسسات من خلال التقدم بمبادرات لدمج المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في إجراء عمليات التخطيط البيئي.
- إعتماد أسلوب الإدارة القائمة على المخرجات المستندة إلى منظومة بيئية علمية متينة من أجل فهم أفضل لطبيعة المشكلات البيئية الحالية والمستقبلية وتطوير حلول مبدعة وفعالة في رصد مشكلات البيئة ومعالجتها.
- وجوب تمكين المجتمعات المحلية من تطوير ووضع رؤاها وخططها ضمن معطياتها المناطقية الخاصة بها والمتوافقة مع الرؤية الوطنية العامة ضماناً لتحقيق القواسم المشتركة في مجال حماية البيئة وضمان الأمن الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
- اصدار التشريعات الخاصة لتسهيل تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بالتنمية البيئية وضمان وصولها إلى المختصين والمهتمين باعتبارها ملكاً وطنياَ، يعد اخفاؤها جرماً يعاقب عليه القانون.
- الدعوة لاضطلاع المجالس البلدية بدور أساسي في تحديد اولويات التنمية المستدامة وتنفيذ البرامج الإنمائية وتحفيز الاستثمارات والموارد المحلية وتيسيير عملية اتخاذ القرارات الادارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: التوصيات المتعلقة بالمحور الاجتماعي والتربوي والسياسي:
- ضرورة رسم استراتيجية متكاملة لرعاية الشباب تستند إلى المعطيات الأخلاقية القيمية والعقائدية للمجتمع العربي الخليجي وتستهدي بالشريعة الإسلامية وتعاليمها السمحاء.
- السعيّ لاستصدار قرار وطني لرعاية الشباب تسهم فيه المؤسسات الرسمية والاهلية على نحو يتم التنسيق من خلاله بين جهود هذه المؤسسات على أساس من تكامل الأدوار واستثمار الإمكانات.
- توفير فرص إشراك الشباب في الأعمال الاجتماعية ذات العوائد المفيدة على المستويين الحكومي والأهلي بما يحقق استغلال أوقات فراغهم واشباع حاجات الانتماء والتواصل الاجتماعي وتحقيق المكانة الاجتماعية لديهم، وذلك من خلال توفير الدعم والإسناد الحكومي لهذه المشاركة.
- تبني سياسة إعلامية توعوية موجهة للشباب لحمايتهم من الإختراقات الفكرية والأخلاقية الموجهة نحوهم وإرشادهم لحماية أنفسهم ومجتمعهم.
- التخطيط لتبني برامج الصحة النفسية الموجهة للشباب لوقايتهم من المشكلات السلوكية والشخصية على مستوى الوقاية والعلاج سواء في الأسرة أو المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأهلية المعنية بالشباب.
- السعي إلى رسم سياسة تعليمية واضحة تقوم على المشاركة والشفافية ونبذ التمييز في مدخلات العملية التعليمية.
- إجراء الدراسات والبحوث الموجهة لتقييم واقع التعليم في المملكة وتشخيص مشكلاته، واقتراح الحلول الملائمة واستشراف آفاق المستقبل.
- السعي إلى الإستفادة من التطور العلمي والمعرفي والتكنولوجي العلمي والمعلوماتي لولوج مجتمع المعرفة والمساهمة في انتاجها.
- وضع نظام لمراقبة وتقويم فاعلية أداء المؤسسات التعليمية واعطائها المزيد من الصلاحيات والدعم لاصلاح ذاتها.
- العمل على بناء مناهج دراسية للطلبة تعزز لديهم روح المواطنة وحب العمل المهني والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
- العمل على بناء المناهج الدراسية التي تنمي لدى الطالب البحريني مهارات التفكير وحل المشكلات وتعزز لديه قيم الحرية والديمقراطية والحوار والتعامل الإيجابي مع الآخرين.
التوصيات المتعلقة بالعمل السياسي:
- التأسيس للعمل الحزبي وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب ذات صفة مؤسسية تخضع لمقاييس سياسية وتنظيمية توزع بموجبها الأدوار بين القيادة والتنظيم بما ينظم أساليب عملها في التعاطي مع القضايا الوطنية المطروحة على الساحة.
- توجيه الاهتمام بدور المرأة السياسي بما يتناسب مع مكانتها الدينية والاجتماعية ودورها كطاقة خلاقة ومؤثرة في حركة المجتمع و تمكينها من المساهمة الفعالة في الحياة العامة وفق أبعادها المهنية والتطوعية.
- الدعوة إلى التوافق بين الحكومة والجمعيات السياسية على آليات الإصلاح السياسي المستند إلى دستور عقدي توافقي يطلق الحالة السياسية وييسر العملية الانتخابية ويباشر الحريات العامة ويسوق الحراك السياسي على الطريق السليم وفق قواعد واضحة ومتفق عليها بين الحاكم والمحكوم باعتبار ذلك أساساً متيناً من أسس التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
- اعتماد الأسلوب المنتمي في العمل الشبابي وذلك من خلال إعطائهم حق الحرية في تنمية المشاريع التي تخصهم وذلك ضمن القيم والضوابط التي يفرضها عليهم إنتماؤهم الديني والحضاري ولمفاهيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني وأعرافه الحسنة.
