الحياة العائلية ومبدأ الشراكة

الخطبة الأولى: الحياة العائلية ومبدأ الشراكة

﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾. [سورة البقرة، الآية: 233]

تمثل الحياة الأسرية في جوهرها شراكة مصيرية. وذلك تبعًا للشريعة الإسلامية، والأعراف الدولية، على حدٍّ سواء، ومن هنا جاء الاحتفاء باليوم الدولي للأسرة الذي أقرّته الأمم المتحدة، والمصادف للخامس عشر من مايو من كلّ عام، تأكيدًا على أهمية الأسرة في الحياة الإنسانية، والقيم والمفاهيم التي يجب استحضارها ضمن الحياة الأسرية، ومن أبرز تلك المفاهيم التي أكّدتها الأمم المتحدة، ضمن دعوتها للاحتفاء بهذا اليوم، هو مفهوم الشراكة الأسرية، فالعلاقة داخل الأسرة بين الزوجين، ليست مجرّد نزوة حبٍّ وعاطفة، ولا هي علاقة تسلطية من الرجل على المرأة، أو استخدام من المرأة للرجل، إنما هي شراكة مصيرية، هي أقوى وأخطر أنواع الشراكات في حياة الإنسان، لذلك عبّر القرآن الكريم عن هذه العلاقة تعبيرًا لم يُعبِّر به عن أيّ علاقة أخرى، بقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾، حيث لم يرد في القرآن الكريم وصف بالميثاق الغليظ لأيِّ علاقة إلّا العلاقة الزوجية، فقد أخذ الله سبحانه وتعالى على الناس ميثاقًا غليظًا مشدّدًا فيما يرتبط بهذه العلاقة.

معنى قوامة الرجل

ومع كون العلاقة الأسرية قائمة على الشراكة، إلّا أنّ ذلك لا يلغي احتفاظ الرجل بميزة الإدارة في الأسرة. فالرجل يبقى مسؤولًا عن إدارة العائلة، وهو ما يُعبّر عنه شرعًا بحقّ القوامة، وأقرب مثال يشرح مسألة الشراكة والإدارة داخل الأسرة، هو في الشركات التجارية التي ينشئها الناس فيما بينهم، فمع احتفاظ جميع الشركاء بحقوقهم كاملة داخل الشركة، إلا أنّهم في ذات الوقت يقومون بانتخاب مدير للشركة، إمّا من بين الشركاء أنفسهم أو أجنبي عنهم، ويمنح المدير صلاحية إدارة الشركة، غير أنّ هذه الإدارة لا تعني بأيِّ حالٍ تسليط أحدٍ على أحد.

وهذا هو معنى القوامة الذي جاء في القرآن الكريم ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [سورة النساء، الآية: 34] على أن تكون القوامة ضمن الحياة الزوجية حصرًا، بحيث يكون الرجل هو المسؤول الأول في إدارة الأسرة، دون أن يعني ذلك ممارسة التسلط أو فرض الهيمنة، ولا يعني قوامة للرجل على المرأة خارج إطار الزوجية. من هنا يأتي تأكيد القرآن الكريم للحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[سورة البقرة، الآية: 228]، والدرجة الواردة في الآية هي درجة القوامة والإدارة للأسرة، أما فيما يرتبط بجانب الحقوق، فإنّ كلّ حقٍّ لأحدهما يقابله واجب على الآخر تجاهه.

إنّ مضمون الشراكة بين الزوجين ينبغي أن يكون قائمًا على أساس المودة والرحمة. كما يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [سورة الروم، الآية: 21]، وبذلك تكون المودة والرحمة هي الأرضية التي تقوم عليه الشراكة الزوجية، أرضية الحبّ والاحترام المتبادل بين الزوجين.

إنّ التأكيد على مسألة الشراكة في الحياة الأسرية ينتج الحرص على تحقيق النجاح عند الطرفين، وهذا يشبه إلى حدٍّ بعيد سلوك الشركاء في أيِّ مشروع عام، في حرصهم على نجاح المشروع؛ لأنّ الأرباح الواردة ستعود عليهم جميعًا بالمصلحة، وكلما كانت الشركة أكثر نجاحًا وتقدّمًا، فستتضاعف تلقائيًّا حصة كلّ شريك، وهذا بخلاف الموظف العامل في الشركة، فهو لن يحمل همَّ الشريك بأيِّ صورة من الصور، فمرتبه الشهري مضمون، ولن يتغير كثيرًا، سواء تضاعف أو تضاءل دخل الشركة. وهكذا الأمر في الحياة الزوجية، فإذا كان كلٌّ من الزوجين ينظر إلى العائلة باعتبارها مؤسسة إنسانية قائمة على الشراكة، فسيكون أكثر حرصًا وتحمّلًا لمسؤولياته في إنجاح هذه المؤسسة ودفع المكاره والأسواء عنها.

ترويض الأنا

وتتطلب الشراكة الأسرية سلسلة أمور. أولها أن يتنازل كلّ طرف عن حالة الأنا لمصلحة هذه الشراكة، ذلك أن أسوأ ما يصيب الحياة الزوجية، أن يتجه كلٌّ من الطرفين نحو ممارسة أنانيته، وتحقيق رغباته الذاتية وحسب، والسير على هذا النحو سيكون أول خطوات الفشل في العلاقة الزوجية، فالشراكة الناجحة تتطلب استعدادًا من كلا الطرفين لتقديم التنازل تجاه الآخر، في سبيل إنجاح هذه الشراكة.

وكثيرًا ما واجهنا هذه الحالة التي تشكل لبّ الخلافات الزوجية في أحيان كثيرة، فالزوجة لها رغباتها الذاتية التي تصرّ على تحقيقها، مهما كان الثمن، كالرغبة في اقتناء ملابس معينة لحضور مناسبة عامة، أو القيام بممارسات لا ترضي زوجها، وغير ذلك من الرغبات. والحقيقة أنه مهما كانت الزوجة تجد ذاتها في تحقيق هذه الرغبات، إلّا أنّها في موازاة ذلك مطالبة بالتضحية من أجل مصلحة المؤسسة الأسرية، حتى لو كان على حساب بعض رغباتها.

وكذلك الحال مع الزوج الذي يضع جلّ تفكيره في تحقيق رغباته هو، فهناك من الأزواج من درج على اغتنام أيّ عطلة للسفر بمفرده، وترك زوجته وأولاده خلفه، وهو بذلك يحمل زوجته عبئًا أكبر في إدارة العائلة، لتعويض الفراغ الذي يتركه غيابه عن المنزل، ونحن لا نتحدث في هذا الصدد عن السفرات الاستثنائية أو الاضطرارية التي لا مفرّ منها، وإنما نعني أولئك الذين تحوّل عندهم السّفر والغياب عن المنزل إلى نمط وسلوك عام. فإن كان مبرر سفر بعض الأزواج هو البحث عن الراحة، فتلك الراحة من حقّ الزوجة والأبناء أيضًا، فلماذا يؤثر هؤلاء الأزواج راحتهم على راحة عائلاتهم. من هنا ينبغي ألّا يكون الرجل أنانيًّا غير مهتم سوى بنفسه، إنما المطلوب أن يفكر بروح ومشاعر الشراكة، فهو شريك أساس مع زوجته في الحياة الأسرية، ولا يصحّ أن تكون الحالة الأنانية جامحة مسيطرة على حساب تجسيد مفهوم الشراكة.

التشاور نهج الشراكة الناجحة

أما الجانب الآخر من مفهوم الشراكة الأسرية فهو التشاور في الشؤون المرتبطة بالطرفين، وبعموم الأسرة. ويمكن أن نلمح ضمن آيات القرآن الكريم إشارة دقيقة إلى مفهوم التشاور بين الزوجين، حين يتحدث عمّا يرتبط بفطام طفلهما عن الرضاعة، فقد ورد في الآية الكريمة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾[سورة البقرة، الآية: 233]، ومضمون الآية؛ أنّه إذا أراد الزوجان فطام طفلهما عن الرضاعة قبل إتمامه السنتين من العمر، فلهما ذلك، شريطة أن يكون ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور.

والمبدأ المهم هنا الذي يأمر به الله تعالى هو التراضي والتشاور، حتى لو كان في أصغر الأمور المتعلقة بفطام طفلهما من الرضاعة. والمستوحى من الآية الكريمة أنّ الأمور المرتبطة بالأسرة ينبغي أن تعالج عن طريق التراضي والتشاور دائمًا، وليس عن طريق فرض أحد الزوجين إرادته على الآخر. ناهيك عن انطباق النصوص الدينية الأخرى، التي تتناول مبدأ الشورى على هذا المورد، وإن كانت هناك نصوص غير ثابتة تنزع إلى إلغاء رأي المرأة، من قبيل «شاوروهن وخالفوهن»، إلّا أنّ أمثال هذه النصوص لا تنسجم مع المبادئ العامة التي تطرحها تعاليم الإسلام في العلاقة بين الزوجين، وبين الناس بوجه عام.

وتصل التعاليم الدينية في هذا المجال إلى الحدّ الذي تنهى المسلم عن إلزام عائلته بإعداد الطعام في المنزل تبعًا لذوقه هو، وبصرف النظر عن رغبة باقي أفراد العائلة، وجاء في الرواية عن رسول الله: «المؤمن يأكل بشهوة عياله، والمنافق يأكل بشهوة نفسه» ^[1] ، ذلك أنه من غير اللائق بالمرء أن يفرض رغباته في المنزل، حتى على مستوى اختيار وجبة الطعام التي تتشارك فيها العائلة، بل المستحسن دائمًا هو تقديم رغبة أفراد العائلة على رغبته، ومن ثم مشاركتهم في ذلك. هكذا تربي النصوص الدينية الإنسان المسلم على أن تكون إدارته لأسرته نابعة من الشعور بالشراكة، والحرص على نجاح هذه المؤسسة.

الانفتاح والتحمل المتبادل

 كما أنّ من متطلبات الشراكة في الحياة الأسرية تحقق مبدأ الانفتاح والتحمل المتبادل بين الزوجين. فما يجري أحيانًا، هو إضمار كلٍّ من الزوجين لمشاعره السلبية تجاه الآخر، فقد يكون في نفس الزوج غضاضة تجاه زوجته، وقد يحدث العكس، مما يعني غياب الانفتاح، وافتقاد عنصر الشفافية بينهما، في حين ينبغي أن تكون بين الزوجين حالة انفتاح، فلعلّ الغضاضة الموجودة تعود لأسباب وهمية لا أساس لها، ولربما كانت أسبابًا تافهة لا تستحقّ الوقوف عندها أصلًا، وهذا بأجمعه لا يزول إلّا في ظلّ حالة انفتاح كامل بينهما. كما ينبغي أن تكون هناك حالة من التحمل المتبادل بين الزوجين، فالحياة الزوجية لا ينبغي أن تكون قائمة على التحدّي والعناد، فليس من اللائق أن ينظر كلا الزوجين للآخر باعتباره خصمًا يريد أن يكسره، فهذا أبعد ما يكون عن أجواء الشراكة والمودة، إنّ الحياة الزوجية ليست معركة نخوض غمارها ليبحث كلُّ طرف عن كسر إرادة الطرف الآخر والانتصار عليه. ذلك أنّ الانتصار في الحياة الزوجية حتى لو كان في صالح أحد الزوجين، فهو في عمقه هزيمة، وهو أبعد ما يكون عن النصر. وقد ورد عن الإمام عليّ أنه قال: «ما ظفر من ظفر الإثم به»^[2]  ، وهزيمة أحد الزوجين للآخر إنما تمثل مصداقًا لهذه المقولة، فليس نصرًا أن يهزم الزوج زوجته، أو تنتصر الزوجة على زوجها، بل هو الهزيمة بعينها.

إنّ الشراكة الزوجية تقتضي الاحترام والمودة بين الطرفين. وقد وردت في هذا السياق العديد من النصوص الدينية التي تؤكّد أهميّة التحمل المتبادل، كما عن إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد؛ ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنًا، قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها»^[3]  ، ومضمون الرواية ضرورة أن يتمتع الرجل بالمرونة والتسامح مع ما قد يبدر من زوجته من خطأ. وروي عنه: «من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه داوود على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسية بنت مزاحم»^[4]  ، والغرض من ذلك أن تتعزّز في النفوس حالة التحمّل والصبر المتبادل.

وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة، الذي يتزامن هذا العام مع مولد السيدة زينب، علينا أن نؤكّد مفهوم الشراكة في حياتنا العائلية، وأن تكون الأسرة قائمة على هذا المبدأ، بحيث يحرص الزوجان على إنجاح هذه المؤسسة الإنسانية؛ لأنّ في ذلك نجاحًا لحياتهما، ونجاحًا لذريتهما، فالذرية التي تنشأ في ظلّ أسرة منسجمة متراحمة، تكون ذرية أقرب للاستقامة والصلاح.

الخطبة الثانية: العنصرية حين تنسب إلى الدين

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [سورة آل عمران، الآية: 75].

يدرك الأسوياء بفطرتهم وعقولهم قبح الظلم والعدوان على أيِّ أحدٍ من الناس. كما يدركون لزوم احترام حقوق الآخرين المادية والمعنوية، وتأتي الشرائع والأديان لتأكيد ذلك أيضًا، وبذلك حين يعتدي أحدٌ على شيء من حقوق الغير، فإنه يكون مستحقًّا للمؤاخذة والعقاب، نظير ارتكابه الظلم والعدوان. ولعلّ أول مناشئ المؤاخذة هو ضمير الإنسان نفسه، ثم تأتي بعدها سلطة القانون العادل، لتعاقب الفرد المرتكب للعدوان، إلى أن ينتهي المعتدي إلى الوقوف بين يدي الله، فيقتصّ سبحانه منه لصالح المعتدَى عليه. ووفقًا للنصوص الدينية فإنّ الاعتداء على الغير يعتبر من الذنوب التي لا يعفو الله عن مرتكبها، فالله سبحانه يعفو عن الذنوب المتعلقة به عزّ وجلّ، أما ما يتعلق بالاعتداء على العباد فذلك شأن آخر، ليس لأحدٍ حقّ العفو عنه، باستثناء ضحايا الاعتداء أنفسهم. فالاعتداء على الناس يجعل المعتدي مستحقًّا للمؤاخذة والعقاب من داخل نفسه، ومن سلطة القانون، ومن قبل الله تعالى في الآخرة.

حرمة الإنسان وكرامته

إنّ حكم الاعتداء يتخذ صفة الشمولية. على أيّ إنسان، دونما خصوصية لدائرة دون أخرى، فمهما كان عرق ذلك الإنسان وانتماؤه، فإن له حرمة وحقوقًا بصفته الإنسانية الصرفة، ولا يجوز الاعتداء عليه والتجاوز على حقوقه بأيّ حالٍ من الأحوال، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، ولم يخصص سبحانه التكريم بعرق من الأعراق دون غيره، بيضًا أو سودًا، مسلمين أو كافرين، بل شمل جميع بني آدم بالتكريم.

وجاء عن رسول الله أنه قال: «ما شيءٍ أكرم على الله من ابن آدم»^[5]  ، وعنه أنه قال: «الناس سواء كأسنان المشط» ^[6] .

وهذا تحديدًا ما يحكم به العقل وتؤكّده الشرائع، لكن النزعات الأنانية في ذات الإنسان، تنتج أفكارًا وتوجّهات عنصرية، وتقود هذه الأفكار العنصرية إلى الاعتقاد بأنّ من ينتمي إلى عرق أرقى من غيره، وأن غيره أدنى منه إنسانية، فيؤدي ذلك إلى تبرير ارتكاب التجاوزات على من يراهم أدنى منه، إمّا لاختلاف عرقي، كما ينظر العنصريون البيض للسود مثلًا، أو اختلاف طبقي، كما هو الحال مثلًا مع نظرة الهنود لطبقة المنبوذين.

الاختلاف الديني لا يسقط الحصانة

وتنسحب ذات الحالة العدوانية على المتغايرين دينيًّا ومذهبيًّا. فهناك عبر العالم ملايين البشر ممن ينتمون إلى أديان ومذاهب مختلفة، ويعتقد أصحاب كلّ دين بأن دينهم هو الصواب، ولكن هل يعطي اعتقاد أيّ فئة بأنها على الدين أو المذهب الصحيح الحقّ في التجاوز والاعتداء على أتباع الأديان والمذاهب الأخرى؟

إنَّ هناك تصورات منحرفة تعتري بعض المتدينين، حين يعمدون إلى التبرير لأنفسهم الاعتداء على حقوق الآخرين لمجرد أنّ أولئك ينتمون إلى دينٍ آخر باطل بنظرهم، فيحتقرونهم ويسيئون إليهم، وينتقصون من حقوقهم المادية والمعنوية.

وكذلك الحال في التنوعات المذهبية، فكلّ طرف يعتقد اعتقادًا جازمًا أنه يعتنق المذهب الحقّ والعقيدة الصحيحة، ولكن هل يبرر هذا الاعتقاد الجور على أتباع المذاهب والمعتقدات الأخرى؟. إنّ ارتكاب العدوان تحت يافطة الاعتقاد بأننا على الدين أو المذهب الحقّ، لا يقبله العقل ولا يقبله الدين، ومنشأ هذه القناعات والارتكابات هي التصورات العنصرية الشيطانية النابعة من المصالح وحب الهيمنة.

والأسوأ هو نسبة هذا العدوان العنصري والعرقي إلى الدين. إنّ العنصرية بحدّ ذاتها فعل خطأ وظلم وانحراف، غير أنّ العنصرية المنسوبة إلى الدين هي أسوأ أنواع العنصريات؛ لأنها ببساطة افتراء على الله!، فهناك من يعمد إلى ظلم الناس مبرّرًا ذلك بأن الله يجيز له ارتكاب الظلم، وهذا ظلم مضاعف؛ لأنه فيه افتراءً على الله، وحاشا الله أن يأمر بالظلم.

الإسلام يرفض العنصرية

لقد تناول القرآن الكريم موضوع العنصرية المقيتة بالرفض في عدة مواضع. وقد لامست بعض الآيات مسألة دقيقة جدًّا، وهي اعتقاد بعض المتديّنين أنهم في منأى عن المحاسبة الإلهية، إذا تجاوزوا على حقوق المخالفين لهم في الدين أو المذهب، كما لو كان في ظنهم أن القيَم قابلة للتبعيض والتجزئة، ففي الوقت الذي يعتقد هؤلاء أن الكذب خصلة ذميمة، لكنهم يجيزون الكذب على من هم خارج جماعتهم أو دينهم ومذهبهم!، وقد يعتقدون أن الانتقاص من الآخرين رذيلة، لكن لا مانع من انتقاص غير المنتمين لدائرتهم الخاصة.

إنّ الله سبحانه وتعالى يمقت هذا السلوك كما في قوله تعالى:﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، والأميون المقصودون في الآية الكريمة هم العرب، الذين ظنّ اليهود أنهم غير مؤاخذين في حال مارسوا الكذب عليهم، أو استغابوهم، وأساؤوا إليهم، أو خانوهم؛ لأنّ هؤلاء العرب ليسوا إلّا جهلة وأميين وأتباع ديانة باطلة، غير أن الله سبحانه يردّ عليهم، ويصف جميع مزاعمهم تلك بالكذب، يقول تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ﴾، ذلك أن الله تعالى لا يمكن بأيِّ حالٍ أن يضفي الشرعية على ممارسة الظلم بحقّ أحدٍ من عباده، إن اليهود الذين أجازوا لأنفسهم التجاوز على العرب يومئذ، كانوا وفق الآية الكريمة يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم بذلك يكذبون على الله ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، غير أنّ حبّ الهيمنة وفرض السيطرة هو الذي يدفعهم بهذا الاتجاه.

ولعلّ أسوأ ما يعتري بعض المتديّنين أن يظنوا أنهم يتقربون إلى الله بإيذاء الآخرين. فلربما توجه المسلم المتعصّب لإيذاء الشخص المسيحي، لا لشيء إلّا لكونه مسيحيًّا! وكذلك الحال مع أولئك الذين يرتكبون الظلم بحق الآخرين لمجرد الاختلاف المذهبي لا غير، تحت مزاعم أن أولئك من المبتدعة، فيتجاوزون على حقوقهم. فأن يتقرب المرء لله بإيذاء عباده هذا هو غاية الجهل والانحراف؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم لأيِّ أحدٍ من عباده.

احترام حقوق الانسان

إنّ النصوص الدينية تشدّد على احترام حقوق الناس جميعًا بصرف النظر عن أديانهم وأعراقهم وألوانهم. يقول تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ [سورة هود، الآية: 85]، فالآية الكريمة تشير هنا بوضوح إلى النأي عن بخس الناس حقوقهم المادية والمعنوية، دونما تخصيص لأصحاب دين أو مذهب معيّن. وفي آية أخرى يقول تعالى:﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [سورة البقرة، الآية: 83]، وفي ذلك إشارة إلى حقّ جميع الناس علينا في أن نسمعهم القول الحسن، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم، وفي آية ثالثة يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [سورة النساء، الآية: 58]، فالحكم بالعدل هو أمر إلهيّ يجري بين كلّ الناس، لا بين المسلمين وحدهم، وليس مخصّصًا لأتباع هذه الطائفة أو تلك الجماعة حصرًا.

ولطالما حذّر النبي الأكرم المسلمين من التجاوز على حقوق المخالفين لهم في الدين. فقد ورد عنه أنه قال: «ألا من ظلم معاهدًا أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة»^[7]  ، فالنبي يضع نفسه يوم القيامة خصمًا لمن يظلم معاهدًا، والمعاهد هو الفرد غير المسلم الذي يعيش بين المسلمين، فهو لا يجيز بأيِّ حالٍ الاعتداء على أحدٍ لمجرد كونه من أتباع دين آخر، وعلى ذات المنوال ورد عنه أنه قال: «من آذى ذميًّا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة»^[8]  .

كما شدّد أئمة أهل البيت على أتباعهم على التعامل بالحسنى، واعتماد أفضل الأساليب مع المختلفين معهم في المذهب، وفي حين أن من حقّ أيِّ فئة أن تعتقد بأن مذهبها هو المذهب الحقّ، إلّا أنّه لا مبرّر مطلقًا للإساءة إلى أتباع المذاهب الأخرى، وقد جاء في الرواية عن عبد الله بن زياد قال سلمنا على أبي عبد الله جعفر الصادق بمنى ثم قلت: يا ابن رسول الله، إنا قوم مجتازون ـ أي مسافرون ـ لسنا نطيق منك هذا المجلس كلّما أردناه فأوصنا، قال: «عليكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم وإفشاء السلام وإطعام الطعام، صلّوا في مساجدهم وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم فإن أبي حدّثني أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم»، أي إنّ أتباع أهل البيت يجب أن يكونوا نموذجيين في التعامل مع غيرهم في كلّ مجتمع يعيشون فيه.