القيم الإنسانية ميزان الدين

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 28 قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾[سورة الأعراف، الآيتان: 28-29].

تتفاوت درجات الانحراف، في خطورتها وتداعياتها، بين الانحراف الفردي، والانحراف الاجتماعي. فالانحرافات وإن كانت مرفوضة في مجملها، إلّا أنه ينبغي التمييز بين الانحراف الفردي، الذي يتورط فيه فرد أو أفراد من المجتمع، ويكون خطره محدودًا وأضراره يسيرة، وبين الانحراف الذي يأخذ مكانه على شكل الظاهرة الاجتماعية، التي ينخرط فيها تيار اجتماعي عريض، ولاشك أنّ هذا النوع من الانحراف يُعَدّ الأخطر، ويطلق القرآن الكريم على الانحراف الشديد مصطلح؛ الفحش والفاحشة والفحشاء، والفحش لغة هو الزيادة في القبح في الشيء، فضلًا عن كونه قبيحًا من حيث الأصل، ولذلك قيل؛ غلاء فاحش، أي الغلاء الزائد عن الحدّ، فالغلاء في أصله سيئ، فإذا زاد يوصف بأنه فاحش. ويدخل كلّ عمل قبيح قبحه بيّن، تحت عنوان الفاحشة وفق المفهوم القرآني.

إنّ مفهوم الفاحشة في النص الديني، يتجاوز الاستخدام الاصطلاحي الدّارج، الذي يميل إلى حصر المفهوم في الانحراف الجنسي. حينما تكون هناك ظواهر اجتماعية، واضحة القبح، شديدة المفسدة، فإنّ خطورتها تكون كبيرة، الأمر الذي يستدعي التوقف عندها ومواجهتها.

إدراك العقل للحسن والقبح

لقد زوّد الله تعالى الإنسان بفطرة سليمة، ومنحه عقلًا هاديًا، ما يمكنه من التمييز بين الخير والشر، ويجعله يدرك الأشياء القبيحة، والأشياء الحسنة، وذلك بصرف النظر عن النقاش الطويل بين الفلاسفة والمتكلمين المسلمين، حول ما يطلق عليه بالحسن والقبح، وما إذا كانا أمرين عقليين أم شرعيين، فقد دار النقاش طويلّا حول المحدد الأساس لكون العمل قبيحًا أم حسنًا، وهل يكفي العقل في تحديد الحسن من القبيح، أم أنّ الدلالة تبقى منحصرة في الشرع فقط، وهو الذي يحدّد ما إذا كان العمل حسنًا أم قبيحًا. فالحسن ما حسّنه الشرع، والقبيح ما قبّحه، بغض النظر عمّا يراه العقل؟

وقد انقسم المتكلمون المسلمون إلى قسمين حيال هذه المسألة، القسم الأول منهم يطلق عليهم العدلية، ويشمل الشيعة والمعتزلة، الذين قالوا إنّ لدى العقل القدرة على إدراك القبح في الأشياء القبيحة، كما يدرك الحسن في الأشياء الحسنة. ويقول هذا الفريق: إنّ العقل إذا أدرك حسن شيءٍ فلا بُدّ وأن يأمر به الشرع، وإذا أدرك قبح شيء فلا بُدّ وأن ينهى عنه الشرع، ويضيفون إنّ العقل المجرد إذا حكم بحسن شيءٍ وجاء النهي الشرعي عنه، فلا بُدّ وأن هناك مشكلة وخللًا ما، وعلى غرار ذلك إذا وجدنا أمرًا َيُعدّه العقل قبيحًا، وصادف أنّ هناك أمرًا شرعيًّا بفعله أو إباحته.

أما القسم الآخر فهم الأشاعرة الذين أنكروا قدرة العقل على تمييز القبيح من الحسن، وقالوا «ما حسّنه الشرع فهو حسن، وما قبّحه الشرع فهو قبيح»، فباعتقادهم أنّ العدل حسن، ليس لأنه حسن في ذاته والعقل يدرك ذلك، وليس الظلم قبيحًا لأنه قبيح في ذاته والعقل يدرك ذلك، وإنّما لأنّ الشرع أمر بالعدل فصار حسنًا، كما نهى عن الظلم فصار قبيحًا، ويضيف الأشاعرة، أنّ الشرع لو أمر بالعكس، فقال إنّ الظلم حسن، والعدل قبيح لكان الأمر كذلك. وبذلك لا يعترف الأشاعرة بمقولة القبح والحسن العقليين.

ظواهر انحرافية في مجتمعات دينية

غير أنه بالرغم من دلالة الفطرة والعقل على القبيح والحسن من الأمور، إلّا أنّ هناك ظواهر انحرافية شديدة تسود بعض المجتمعات، والمجتمعات الدينية منها خاصة. ولعلّ في ذلك موضع استغراب كبير، فكيف لظاهرة انحرافية خارجة عن الفطرة، أن تسود مجتمعًا دينيًّا؟ وقد تعرض القرآن الكريم لهذه المشكلة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّـهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾، وبذلك يقرّر القرآن الكريم أنّ بعض المجتمعات قد تسود فيها ظواهر انحرافية تبرّر دينيًّا، مثيرًا في الأذهان أهمية البحث عن الأسباب.

وتعود تلك الظواهر الانحرافية إلى أسباب عديدة، منها:

أولًا: التشبث بأقوال الأسلاف، والإصرار على تقليد الآباء، والسير بسيرتهم، وإن كان خطأً ومخالفًا للفطرة السليمة، إلّا أنهم يتمسكون به ويسيرون عليه، كما وصف القرآن حالهم في قوله تعالى: ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾.

ثانيًا: هو الادّعاء بأنّ انحرافهم وارتكابهم الفاحشة، استجابة لأمر الله، حيث يورد القرآن زعمهم ذاك في قوله تعالى: ﴿وَاللَّـهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾، وهذا زعم في غاية الخطورة، وتنبع خطورته من إلباس الظواهر المنحرفة صبغة دينية، واختلاق التبرير لها، ذلك أنّ الانحراف يصبح أشدّ خطورة وفتكًا حين يأخذ صبغة دينية؛ لأنّ إزالته تغدو صعبةً، وتصحيحه يكون أمرًا شاقًّا، ولما ينطوي عليه من تشويه بالغ للدين.

من هنا أعرضت الآية الكريمة عن مناقشة السبب الأول وهو تقليد الأسلاف؛ لكونه واضح البطلان. في حين ناقشت السبب الثاني وردّت عليه، وجاء الردّ القرآني من منطلق رفض الدين الإلهي القبول بأمر يشكل انحرافًا عن الفطرة السوّية والعقل السليم، فمن غير المتصور أنّ الله تعالى يأمر بأشياء قبيحة، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾.

ومن أعظم الفواحش التي لا يمكن أن يقبل بها الشرع؛ إيقاع الظلم وهتك الحرمات، والاعتداء على النفوس والأموال، وسوء الأخلاق. فهذه بأجمعها فواحش بينة ليس من المتصور أن يقبلها الشرع، أو يأمر بها الدين على أيِّ نحوٍ من الأنحاء.

انتعاش حركة الاختلاق في الدين

من هنا يأتي التساؤل الأكثر إلحاحًا حول سبب انتشار بعض الظواهر المنحرفة في الأوساط المتدينة، عبر التاريخ وإلى يوم الناس هذا. فلطالما نخرت بعض الانحرافات الأوساط الدينية بعد أن برزت كظواهر عامة دمغتها، وتيارات عريضة سادت فيها، ومردّ ذلك إلى عوامل من أبرزها انتعاش سوق الاختلاق والوضع في النصوص الدينية، خدمة للقوى المتحكمة، حيث درجت بعض الأوساط على الاختلاق والوضع ونسبة ذلك إلى الدين، وقد حصل ذلك في الأمم السالفة، وطالما تناول القرآن الكريم هذا الأمر على نحو مطّرد، كما في قوله تعالى: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾، وقوله تعالى مخاطبًا تلك المجتمعات:﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَالٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّـهِ الْكَذِبَ﴾ و في آية أخرى يقول تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ اللَّـهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾.

إنّ خطر الاختلاق والوضع كذبًا على الله، يمثل خطرًا ماثلًا يهدّد كلّ الأديان السماوية. وليس مقتصرًا على الأديان السابقة، فالدين الإسلامي ليس بعيدًا عن هذا الخطر، وإنما تعرض إليه كما تعرضت الأديان السابقة. وتأكيدًا لهذه الحقيقة، جاء في الحديث عن رسول الله أنه قال: «لَتَتّبِعُنّ سَنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ. حَتّىَ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبَ لاَتّبَعْتُمُوهُمْ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، آلْيَهُودُ وَالنّصَارَىَ؟ قَالَ «فَمَنْ؟»^[1]  ، ويشير الحديث الشريف إلى أنّ الأديان بأجمعها تواجه أمراضًا متشابهة، والإسلام ليس استثناء من ذلك.

وقد اتّفق العلماء المسلمون من المتقدمين والمتأخرين على وجود مشكلة الوضع في الأحاديث والنصوص الدينية. فهناك كثير من المرويات المختلقة المنسوبة كذبًا لرسول الله، وللأئمة من أهل بيته وإلى صحابته، وقد صنّفوا المصنفات التي تناولت الوضع والوضّاعين، والأحاديث الموضوعة والدخيلة. وتأكيدًا لهذه الحقيقة ما ورد عن عليّ أنّ رسول الله «قَامَ خَطِيباً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^[2]  . كما حذّر أئمة أهل البيت من هذه المشكلة أيضًا، ورد عن الإمام الصادق في حديثه عن أحد الوضّاعين، أنه قال: «كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَعِيدً يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى أَبِي وَيَأْخُذُ كُتُبَ أَصْحَابِهِ وَكَانَ أَصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ أَبِي يَأْخُذُونَ الْكُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِيرَةِ فَكَانَ يَدُسّ فِيهَا الْكُفْرَ وَالزَّنْدَقَةَ وَيُسْنِدُهَا إِلَى أَبِي ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَيَأْمُرُهُمْ أَنْ يَبُثّوهَا فِي الشِّيعَةِ»^[3]  .

التقليد وسوء الفهم للنصوص

أمّا العامل الثاني فهو سوء الفهم للنص الديني. فقد يكون النص الديني مورد الجدل، آية في القرآن الكريم، أو حديثًا واردًا بسند صحيح عن النبي أو الإمام، إلّا أنّ المشكلة هنا لا تكمن في أصل وجود النص من عدمه، وإنما تكمن في الكيفية التي يجري فيها فهم النص، فهناك سوء فهم لبعض النصوص الدينية، يجري من خلاله نسبة ما يخالف العقل والفطرة السليمة إلى الدين.

ويكمن العامل الثالث في عدم مراعاة تطور الأوضاع والظروف. فهناك عبر التاريخ علماء وفقهاء، كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية وآراؤهم العقدية، غير أنّ آراءهم تلك لم تكن وحيًا منزلًا، وإنّما مجرّد اجتهادات تعبّر عن مستواهم وتتأثر بظروفهم، وقد يكون الرأي ضمن بيئة وظروف إنتاجه مناسباً، لكنه إذا تغيرت الظروف وتبيّن لنا، على نحوٍ أو آخر، أنّ ذلك الرأي أصبح نقيضًا للعدل ومخالفًا لمصلحة الأمة، فإنّ علينا أن نتحلّى بالجرأة حيال رفضه وإعادة النظر فيه.

إنّ مختلف طوائف الأمة الإسلامية تعاني من مشكلة التشبث حرفيًّا بأقوال أسلافها الماضين. فهناك في بعض المذاهب درجة عالية من الغلو والتحجّر، وهناك تيارات تتبنى العنف والإرهاب وانتهاك الحرمات، وتنسب كلّ ذلك زورًا إلى الإسلام.

ولمواجهة هذه المشكلة الخطيرة، نحن بحاجة إلى أمرين؛ يتمثل الأمر الأول في استحضار دور العقل، والفطرة السليمة، فليس من الصحيح التعامل مع النصوص الدينية، والآراء المنقولة عن الأسلاف، بمنأى عن العقل والفطرة، وإنّما ينبغي أن يحظى العقل بمكانته اللائقة، وحضوره الفاعل، ضمن فهمنا لمنظومة النصوص الدينية، والاجتهادات الفقهية، والنقولات التاريخية، سيّما عند من يعتبرون العقل مصدرًا من مصادر الاستنباط، فلا يجوز تبعًا لذلك أن نقصي العقل بأيّ حال. وحين يشخّص العقل السوي وتضادًّا مع العدل في اجتهاد من الاجتهادات، فإنّ علينا أن نتخذ منه موقفًا حازمًا، وأن نعيد النظر فيه، لا أن نسلّم بالرأي التقليدي الذي تنحصر بضاعته في وجود ما يؤيد ذلك من رواية هنا أو نص هناك، فلعل تلك الرواية أو ذلك النص غير صحيح أصلًا، أو لعلّ هناك سوء فهم له. وهذا ما يحيلنا إلى مقولة: «إذا وردكم ما لا تطيقونه فدعوا علمه لأهله»، وفي ذلك حثّ على النأي عن ما هو غامض وعصيّ على الفهم، فليس لازمًا العمل بما لم يجر التبيّن من صحته.

وقد درج العلماء الأعلام على الضرب صفحًا عن الكثير من المرويات المتعلقة بمسائل شائكة، بعضها في غاية الأهمية. ومن ذلك ما ورد من المرويات العديدة في تحريف القرآن الكريم، غير أنّ العلماء يرفضونها ويطوون عنها كشحًا، بصرف النظر عن مدى ثبوتها أو صحة سندها، ذلك لأنّهم يؤمنون إيمانًا قاطعًا بصيانة القرآن الكريم من التحريف، فلا قيمة حينئذٍ لأيِّ نصٍّ يقول بخلاف ذلك. وهذا معنى استحضار دور العقل في فهم النص الديني.

أما الأمر الثاني فهو استحضار القيم الأساس في الإسلام. وذلك من قبيل قيمتي حفظ كرامة الإنسان، والعدل بين الناس، وقد استحضرت الآية الكريمة هذه القيمة في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾، ما يعني الحثّ على إحقاق العدل بين الناس، استحضارًا للقيم الإنسانية وتمسكًّا بها، التي اتفقت بشأنها كلّ الشرائع السماوية، على نحو يجري عرض مختلف الأحكام والمعاملات على هذه القيمة الأساس، فما وافق قيمة العدل قبلناه، وما كان خلاف ذلك وفيه ظلم بين رفضناه. يقول الشهيد الشيخ مرتضى المطهّري: «إنّ مبدأ العدالة من المقاييس الإسلامية، التي لا بُدّ من النظر لمعرفة ما يوافقه وينطبق عليه، فالعدالة تقع في سلسلة علل الأحكام، لا معلولاتها، فليس كل ما قاله الدين عدل، بل كلّ ما هو عدل قاله الدين، وهذا هو معنى معيارية العدالة للدين»^[4]  ، من هنا كان علينا أن نستحضر على الدوام دور العقل والقيم الأساس التي جاءت بها الشرائع والأديان، للخروج بالأمة من هذه المحنة التي تعانيها؛ محنة الزيف والنسبة للدين ما هو خلاف قيمه ومبادئه، الأمر الذي قاد إلى تشويه سمعة الإسلام.