التدخل في شؤون الغير وخصوصيات الآخرين
ورد عن رسول الله 
أنه قال: " من حُسْنِ إسلامِ المرءِ تَركَهُ ما لا يَعْنِيهِ"[1]
إنّ من الطبيعي أن يهتم الإنسان بما يرتبط بشؤون حياته الخاصة ومصالحه الذاتية. وأن يصرف جهده في التفكير والسّعي من أجل خدمتها. ولأنّ الإنسان جزء من المجتمع، فإنّ من الطبيعي أيضًا أن يهتم بالشأن الاجتماعي العام، وله الحقّ في ذلك، وقد يرقى هذا الاهتمام إلى مستوى الواجب المتحتم عليه، سواء لاعتبارات دينية أو اجتماعية أو إنسانية.
وإذا كان من الطبيعي جدًّا أن يهتم المرء بشؤونه الخاصة والشأن الاجتماعي العام، إلّا أنّ من غير الطبيعي أبدًا أن يتدخل الإنسان بالشؤون الخاصة المرتبطة بغيره من الأشخاص؛ لأنّ كلّ إنسان له حياته الخاصة وشؤونه الشخصية، العائلية والمالية والصحية والعبادية، وله أنماط سلوكه وعلاقاته الاجتماعية.
- لون من العدوان:
وكما لا يرغب المرء في أن يتدخل الآخرون في شؤونه، فإنّ عليه هو ألّا يتدخل في شؤون الآخرين؛ لأنّ حياة الإنسان الخاصة ملك له، وأسراره وقضاياه الشخصية حصن داخلي لا يرغب في تجاوز الآخرين عليه. فكما لا يرغب المرء بأن يقتحم الآخرون عليه بيته دون استئذان أو موافقة منه، كذلك الحال مع أيّ تدخل في شؤون الآخرين الخاصة، فهو تصرف غير مقبول أيضًا، بل ويُعدّ ضربًا من ضروب العدوان، فالعدوان على الآخرين ليس مقتصرًا على الاعتداء البدني أو سرقة الأموال والممتلكات الخاصة وحسب، وإنّما التدخل في خصوصيات الآخرين هو الآخر مظهر من مظاهر العدوان؛ لما في ذلك من أذى شخصي يترتب على هذا التدخل، ولما في دسّ الأنف في شؤون الآخرين من إرباك حياتهم، فكم من العوائل تعرضت للأزمات والمشاكل نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها.
وينبغي القول في هذا المقام بأنّ رفض التدخل في شؤون الآخرين لا نعني به النأي عن شؤون الأغراب والأجانب فقط وإنّما يشمل ذلك أيضًا التدخل في شؤون أقرب المقربين، من الأبناء الراشدين والأخوة والأصدقاء. إنّ العلاقة القريبة بالآخرين لا تجيز للمرء التدخل في شؤونهم الخاصة على نحو تلقائي، ولا يجوز أن يبرّر ذلك التدخل بإسداء النصيحة لهم أو ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معهم، ذلك أنّ إسداء النصيحة له ضوابطه، وعلى رأسها أن يجري تقديمها في حال الطلب، ناهيك عن أنّ النصيحة لها آدابها، ومن ذلك عدم ملاءمتها في حال انعدام رغبة الآخرين في الاستماع لها. وكذلك الحال مع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي له أحكامه وضوابطه، والذي لا يسوغ إلّا في حالات الضرر والمخالفة الصريحة للشرع، وليس من موارد ذلك الشؤون الذاتية الخاصة بالإنسان، فلا يصحّ الخلط بين الأمور.
- أسباب التطفل:
إنّ هناك جملة أسباب تدفع بالبعض للتدخل في الشؤون الخاصة بالآخرين. وأول هذه الأسباب ربما كان الرغبة في التسلية وملء الفراغ، فهناك أناس فارغون لا شغل عندهم، فيتسلّون بالتدخل في شؤون الآخرين، وغاية الهم عند أمثال هؤلاء أن زيدًا واقع في مشكلة مع زوجته هذه الأيام، وأنّ عمروًا لديه خلاف مع ولده، وينبغي أن يقال لهؤلاء؛ ما شأنكم والناس، وما الذي يسوغ لكم التدخل في شؤون الآخرين!، اللهم إلّا الرغبة في التسلّي بشؤون الناس، نتيجة الفراغ وقلة الاهتمامات المفيدة، وهي الصفة الذميمة التي ابتلي بها بعض الناس.
والسبب الآخر هو رغبة البعض في استعراض قدراتهم، فأمثال هؤلاء يظهرون أنفسهم بمظهر المُنظّر الجهبذ وصاحب الرأي الأوحد في كلّ الشؤون والقضايا، وبذلك يسوّغ الواحد من هؤلاء لنفسه دسّ أنفه في كلّ شأنٍ خاصّ بالآخرين، حتى تجده في موضع الناصح للتاجر الخاسر، والمشير على المريض الخارج من عملية جراحية معقدة، وحلال المشاكل العائلية، كلّ ذلك دون أن يُستشار أو يطلب رأيه أحد، اللهم إلّا إبداء القدرات التي لم يجد لها سبيلًا سوى التدخل في شؤون الآخرين.
والسبب الثالث هو امتلاك البعض عقدًا نفسية وشحنات سلبية وتراكمات يسعى لتنفيسها عن طريق التطفل على حياة الآخرين.
أما السبب الرابع فهو ابتلاء البعض بنزعة فضولية تدفعه لدسّ أنفه في كلّ شاردة وواردة تتعلق بالحياة الخاصة بالآخرين، فلا يكاد يرى شخصًا إلّا ويسعى لإشباع فضوله بالوقوف على كلّ صغيرة وكبيرة متعلقة بذلك الشخص، وقد يبدو الأمر للوهلة الأولى صادرًا عن نية حسنة، لولا أنّ الطريقة الخاطئة التي يتناول بها خصوصيات الآخرين تستحيل إلى تدخل سلبي مقيت.
إنّ تناول شؤون الآخرين بدافع من الفضول هو تدخل غير مبرّر في خصوصياتهم. والسبب الخامس هو نزعة البعض لممارسة النفوذ وفرض الوصاية على الغير، فأمثال هؤلاء يريدون من الآخرين أن يكونوا مثلهم.
أما السبب السادس فهو ابتلاء البعض بنزعة الإيذاء، فهؤلاء يدسّون أنوفهم في شؤون الآخرين بغرض إيذائهم والنيل منهم.
- مستويات التدخل في شؤون الآخرين:
ويتدرج التدخل في شؤون الآخرين إلى درجات. وتأتي الدرجة الأولى من خلال تتبع الأخبار الخاصة بالآخرين عن طريق المراقبة والتلصص، فأمثال هؤلاء لا تشبع فضولهم الإجابات العامة حول بعض الشؤون الخاصة، بل لا يرضيهم إلّا أن يقفوا على كلّ تفصيل خاصّ بغيرهم حتى لو كان الطرف الآخر لا يرغب في الإفصاح عنه، كأن يتعلق الأمر بأوضاع صحية حسّاسة، أو رحلات خاصة أو قضايا عائلية، كلّ ذلك بدافع من نزعة فضولية تدفع نحو تتبع أدق الشؤون الخاصة بالآخرين.
وتأتي الدرجة الثانية من خلال مواجهة الناس بالملاحظات والعتاب على مواقفهم المتعلقة بشؤونهم الخاصة، التي لا دخل لزيد أو عمرو بها.
وأخيرًا تأتي الدرجة الثالثة المتمثلة في بثّ الإشاعة وتشويه السمعة، فما يكاد يقع المتطفل على معلومة خاصة عن الطرف الآخر إلّا ويبدأ في ترويجها والتطبيل عليها، حتى تصبح عنده مادة للحديث في المجالس. والسؤال؛ من يا ترى يجيز لهؤلاء فعل هذه الممارسة القميئة، ومن سمح لهم بها، ولماذا يعوّد المرء نفسه على هذا السلوك.
- الزجر الديني:
إنّ التعاليم الدينية تنهى بشدة عن التدخل في شؤون الآخرين. ومن ذلك ما ورد عن النبي أنه قال: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، وأجلى مصاديق ما لا يعني الإنسان، هي الشؤون الخاصة بالآخرين. وورد عن أمير المؤمنين 
أنه قال: "من أشرف أفعال الكريم غفلته عن ما يعلم"، أي إنّ من كريم الأفعال التغافل عن ما نعرف من خصوصيات الآخرين، فلا يجري الحديث معهم بشأنها ولا سؤالهم عنها ما لم يطلبوا النصيحة، فمن الواجب إجمالًا النأي عن الخوض في خصوصيات الآخرين، خاصة إذا كانت تمثل نقاط ضعف عندهم. وقد روي عن أمير المؤمنين أنه قال: "أعقل الناس من كان بعيبه بصيرًا وعن عيوب غيره ضريرًا"، في إشارة منه إلى أنّ عين العقل تكمن في الكفّ تمامًا عن النظر في عيوب الآخرين على حساب العيوب الذاتية. كما روي عنه أنه قال: "تأمّل العيب عيب"، أنّ العيب كلّ العيب في تفحّص عيوب الآخرين، علاوة على كونه ذنبًا فهو فوق ذلك خلق سيئ.
- الفضول من سمات التخلف:
وتتفاوت المجتمعات في مستوى بروز هذه الظاهرة، حيث تحترم المجتمعات المتحضرة خصوصيات الأفراد وتنبذ التدخل في شؤونهم الخاصة، سواء كانوا أغرابًا أم كانوا من المقربين كالأبناء والأخوة والأصدقاء، حتى بات من المعتاد ألّا يسأل أحدهم الآخر عن شيءٍ من خصوصياته ما لم يكن هناك مقتضى يدعو لذلك.
أما في مجتمعاتنا فالأغلب عندها سيطرة الفضول، بل لا يكاد يوجد فيها حدود للحياة الخاصة للأفراد، لدرجة يكاد يبدو فيها الفرد صفحة مفتوحة للآخرين، بما في ذلك أخباره وخصوصياته، فلا احترام للحياة الخاصة.
هذا وتعزّز بعض الأعراف العامة هذه الحالة، ومن ذلك على سبيل المثال اعتياد البعض عند الجلوس على الطعام أن يُلزم أحدهم الآخر بتناول صنف معيّن من الطعام، بل ويشدّد الطلب عليه، حتى مع اعتذار الطرف الآخر مرارًا عن تناول ذلك، إما لعدم الرغبة أو لأسباب صحية، وهذا نمط سلبي خاطئ.
وعلى هذا النحو قد يتدخل الوالدان في خصوصيات ابنهم المتزوج وفي نمط علاقته بزوجته، وهو تدخل خاطئ وفي غير مكانه، فالابن هو المعني بتسيير شؤونه العائلية، وعلى المقلب الآخر ينطبق الحال على تدخل عائلة الزوجة في نمط علاقتها بزوجها. وربما ينظر البعض إلى هذا النمط من التدخل بين الزوجين باعتباره أمرًا عاديًا، لكنه في حقيقة الأمر غالبًا ما يترك ندوبًا غائرة وينعكس آثارًا سلبية على العلاقة الزوجية، بل وسائر العلاقات الاجتماعية.
من هنا ينبغي للإنسان المسلم أن يحرص على حسن إسلامه بالنأي عن التدخل في شؤون الآخرين. وكما ورد عن بعض العلماء أنّ من لم يترك ما لا يعنيه فإنه سيئ في إسلامه، وكما روي عن النبي : "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، ذلك أنّ النأي عن التدخل في شؤون الآخرين هو ما يمثل الإسلام الحسن، وهو ما يظهر جمال الإسلام، وخلق المتديّن، وبذلك يخلص مفهوم الحديث إلى أنّ من يتدخل فيما لا يعنيه فإنه سيئ في إسلامه.
