المرأة واستحقاقات المشاركة
نسب ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة للإمام علي 
أنه قال: «لا تَقْسِروا أولادَكُم عَلى آدابِكُم فَإنَّهُم مَخلوقُونَ لِزَمانٍ غَيرِ زَمانِكُم»[1] .
هذه الرواية لم ترد في أيّ مصدرٍ من المصادر، بل انفرد ابن ابي الحديد بنسبتها للإمام، دون ذكر سند أو مصدر.
لكن بعض الكتب نسبتها إلى أفلاطون، الذي عاش بين 427 إلى 347 قبل الميلاد، وبغض النظر عن قائل هذه الكلمة، يهمنا معنى الكلمة ومضمونها.
كلّ زمان من الأزمنة يتطلب آدابًا اجتماعية معينة، والآداب تعبير عن الأعراف والتقاليد الاجتماعية، وهي متغيرة متجددة بطبيعة الحال.
وفي التراث الديني هناك أحكام شرعية، وهناك آداب لا تأخذ صفة الإلزام.
فهناك آداب المائدة وتناول الطعام، وآداب النوم، وآداب قضاء الحاجة، وآداب التعامل الاجتماعي، فهي الأعراف والسلوكيات المتعارفة أو المفضلة في كلّ مجال من مجالات الحياة الفردية أو الاجتماعية، وكلّ زمن من الأزمنة تكون فيه آداب متناسبة مع طبيعة ذلك الزمن.
الأعراف الاجتماعية وتطور الحياة
عادة ما يحدث صراع بين الأجيال، جيل نشأ على أعراف وعادات وتقاليد معينة، وجيل آخر له ظروفه المختلفة، وله أنظمة حياتية مغايرة، تدعوه لاستحداث أعراف جديدة، لكن الجيل السابق قد يصعب عليه أن يبدّل ما ألفه من عادات، فيحدث صراع بين جيلين، الآباء يسعون لفرض عاداتهم على أبنائهم.
أمير المؤمنين ـ إنْ صحت نسبة الكلمة إليه ـ يدعو لعدم فرض العادات والتقاليد على الأبناء، فقد تكون مناسبة لزمان الآباء، لكنها لا تتناسب مع جيل الأبناء، فعادة ما تكون التقاليد من وحي احتياجات الجيل وتفاعلهم مع ظروف حياتهم، فلا يصح للآباء أن يقسروا أبناءهم على الأعرف التي كانوا سائرين عليها.
من جهة أخرى فإنّ خبرة الإنسان بالحياة تزداد كلّما تقدم الزمن، كما تنفتح أمامه آفاق الاستفادة من خيرات الكون والحياة، فمن عاش في الزمن الماضي لم تتح له فرص اليوم.
لقد اكتسب الجيل الجديد خبرة، وانفتحت أمامه آفاق واسعة، ومن الطبيعي أن تنعكس على أفكاره وسلوكه، كما تؤثر على عاداته وتقاليده، من هنا ينبغي أخذ ذلك بعين الاعتبار.
فعلى سبيل المثال كانت بعض المجتمعات تعيش حالة البداوة، يتنقلون من مكان إلى آخر، وعندما تحضروا وسكنوا المدن، استلزم ذلك أعرافًا وتقاليد ونمط علاقات جديدة، وكذلك حينما كان المجتمع زراعيًّا يعتمد على الزراعة، أو دخول البحر للغوص أو الصيد، كانت تحكمه أعراف وتقاليد، تختلف عن مرحلة التعليم والانتقال إلى مرحلة المهن والصناعات والوظائف، فقد أصبح في وضع جديد، أفرز عادات وسلوكيات وأفكاراً جديدة، وعادة ما يسعى الجيل السابق للمحافظة على ما ألف من عادات وسلوكيات، فيعرقل طريق أبنائه في الانتقال إلى العادات الجديدة التي تواكب تطور الحياة.
وكثيرًا ما تأخذ الأعراف في المجتمعات المتدينة صبغه دينية، فتصبح العادات والأعراف وكأنها جزءٌ من الدين، وذلك من أجل المحافظة عليها، وإذا أراد الأبناء أن يغيّروا بعض العادات، يتهمهم الآباء بالتمرد على الدين، وليس ذلك إلّا تبريرًا للحفاظ على الأعراف والتقاليد التي نشأ عليها هذا الجيل، ولا يريد أن ينتقل منها إلى أعراف متطورة جديدة.
المرأة وقيادة السيارة
مع بداية الأسبوع المقبل تنتظر بلادنا تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، وهو استحقاق طبيعي، حرمت المرأة منه زمنًا طويلًا، دون مبررات معقولة، إلّا الاستجابة لأعراف وتقاليد تنطلق من نظرة دونية للمرأة، فهي ـ وفق هذه النظرة ـ لا تساوي الرجل في وظائفها ومهامها وحركتها، فالأفضلية للرجل، ولا ينبغي أن يفسح المجال للمرأة لممارسة بعض الأدوار، واعتبر البعض أنّ قيادة السيارة من هذا النوع!
والسؤال: هل هناك نصٌّ شرعي يقيّد حركة المرأة على هذا الصعيد؟!
لقد كانت تستخدم الدابة في صدر الإسلام، فهي وسيلة المواصلات المتعارفة في ذلك الزمن، وإلى وقت قريب كانت المرأة في مجتمعاتنا الزراعية تستخدم الدابة.
ومع تطور الزمن أصبحت وسيلة الموصلات هي السيارة، وليس هناك نصّ شرعي يمنع استعمال المرأة لها، لكن بعض المتدينين يبررون المنع بقاعدة (سدّ الذرائع)، ويرون أنّ قيادة المرأة للسيارة توفر أجواء الفساد والانحرافات والمخالفات الأخلاقية، ونحن كمجتمع مسلم نريد الحفاظ على العفّة والاحتشام!
لكن هل العفة والاحتشام تكليف خاص بالمرأة، أم هو تكليف مشترك؟!
إنه تكليف مشترك بين الرجل والمرأة، ولا يصح لنا أن نسجن المرأة من أجل الحفاظ على العفة!!
العفاف في المجتمع لا يتحقق بسجن المرأة وإطلاق الفرص أمام الرجل، وإنّما يكون ذلك بالثقافة وسّن القوانين الضابطة لكلّ الأطراف.
البعض يفترض أنّ المرأة هي مصدر السوء، وهو افتراض خطأ، و إن أعطي صبغة دينية، حتى إنّهم وضعوا نصوصًا تفيد أنّ أبانا آدم لم يكن ليعصي الله لولا تأثير حواء المرأة، بينما القرآن الكريم يقول بكلّ صراحة: ﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾[سورة طه، الآيتان: 120-121].
ليس لدينا نصّ قرآني يثبت أنّ المرأة هي سبب الغواية، هذه ثقافة متخلفة ونظرة دونية للمرأة. وفي هذا السياق تأتي مقولة: (لا يجوز للمرأة أن ترفع صوتها)، و(لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها)، و(لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها)!!.
وهكذا لا يصح لها أن تتوظف أو تقود السيارة! فتجلس في بيتها، وتكون الفرصة مفتوحة أمام الرجل من أجل الحفاظ على العفّة!
وعلى المرأة أن تدفع الثمن، فتقيّد وتكبّل!
من أين جاء هذا التكليف؟!
العفة والاحتشام تكليف مشترك
القرآن الكريم حينما يتحدث عن العفة والاحتشام يخاطب الرجل أولًا بالتكليف، يقول الله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصنَعون﴾ بعد ذلك تقول الآية: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ فالحفاظ على العفة والاحتشام تكليف مشترك.
إنّ تقييد حركة المرأة وإطلاق حرية الرجل، من أجل المحافظة على العفة والاحتشام، ظلم لا أساس له في الدين، وبناءً على هذه الفكرة حُرمت المرأة من أيّ استحقاق على صعيد المشاركة في الحياة العامة، فحينما بدأ التعليم في بلادنا اقتصر فتح المدارس على الأولاد فقط، ولم يفسح المجال أمام تعليم البنات إلّا بعد ثلاثين سنة!!
وقد أورد أصحاب هذا التوجه روايات ونصوص تمنع الفتاة من تعلم القراءة والكتابة، ونسبوا إلى رسول الله 
حديثًا يقول: (لا تنزلوا النساء بالغرف، ولا تعلموهن الكتابة)!!
وحديث آخر نسبوه للنبي : (لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنوهن العلالي).
(الغرف) و (العلالي) أي الطابق الثاني من البيت أو المكان المرتفع، فالنساء يجب أن يسكنَّ في الطابق الأول، والرجال في الطابق الأعلى، لتميز الرجل وتفوقه.
هذه الأحاديث مردودة دراية ورواية، سندًا ومتنًا، وقد تكلم فيها علماء الحديث ورفضوها، انظر كتاب المجروحين لابن حبّان (ج2، ص301)، وإتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني (ج17، ص344)، وميزان الاعتدال للذهبي (ج3، ص446)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (حديث رقم 2017)، وقد وصف الشيخ المجلسي حديث (لا تنزلوا النساء بالغرف ولا تعلموهن الكتابة) بأنه (ضعيف على المشهور) [2] ، وأما ردّه من حيث المتن والمعنى فظاهر واضح؛ فالشرع حثّ على طلب العلم، وأعلى من شأن العلماء، ولم يفرق بين ذكر وأنثى.
وإنّ الشيعة يتحدثون عن مصحف فاطمة 
، وهو سجل كتبت فيه الروايات عن أبيها ، كما دونت فيه بعضًا من تفسير القرآن، والمسلمون يتحدثون عن روايات أمهات المؤمنين والصحابيات، فمن أين جاء (لا تعلمونهنّ الكتابة)؟!!
وقد رد الشيخ الألباني على من قال بأنّ النهي لمن يُخشى عليها بقوله: (لو كان المراد من حديث النهي من يخشى عليها الفساد من التعليم لم يكن هناك فائدة من تخصيص النساء بالنهي؛ لأنّ الخشية لا تختص بهنّ، فكم من رجل كانت الكتابة عليه ضررًا في دينه وخلقه، أفينهى أيضًا الرجال أن يعلموا الكتابة؟! بل وعن تعلم القراءة أيضًا؛ لأنها مثل الكتابة من حيث الخشية! والحقّ أنّ الكتابة والقراءة، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على البشر كما يشير إلى ذلك قوله عزّ وجل ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾)[3] .
تخلّف مفروض على المرأة
وهذا ما أخَّر المرأة عقودًا من الزمن، وعندما بدأت مدارس تعليم البنات تحفظ كثيرٌ من الناس، ولم يدخلوا بناتهم المدارس، خاصة في الأوساط الدينية!!
وبعد أن تعلمت الفتاة وتخرجت، بدأ النقاش في دخولها عالم الوظيفة والعمل، وهل يحقّ لها أن تمارس دورًا غير وظيفتها المنزلية؟!!
إنّ دور المرأة وشغلها محصور في البيت، في الطبخ والكنس والتنظيف وتربية الأطفال، وليس من شأنها أن تعمل خارج المنزل!!
هكذا حوصرت المرأة وقيّدت بمجموعة من العادات التي أعطيت صبغة دينية، واحتاجت عقودًا من الزمن حتى يقبل المجتمع مشاركتها كمعلمة أو طبيبة، أو غيرها من الوظائف!!
وهنا سؤال عريض لا نملك الإجابة عليه!
كيف وصلت المرأة في المجتمعات الأخرى إلى دفة القيادة، وأصبحت وزيرة تتقلد وزارات مهمة كالدفاع والداخلية والخارجية، بل أصبحت في بعض الدول رئيسة وزراء؟!
في المجتمعات المتقدمة وصلت المرأة إلى هذا المستوى، وفِي مجتمعاتنا نناقش: هل يمكن أن تشارك المرأة في المجلس البلدي أو غرفة التجارة أو مجلس الشورى أم لا؟!
هذا يكشف عن خلل في الثقافة، وتأخر في المستوى الحضاري، فليس هناك أيّ مبرر لهذه التحفظات والتساؤلات، ولا بُدّ من تجاوز هذه النظرة الدونية للمرأة، وإعادة الصياغة لمفهوم العفة والاحتشام.
في الدول الغربية يجري الحديث عن المناصفة في مجلس الوزراء، وفي إحدى الدول بلغت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء ستين في المئة، فإسبانيا مثلًا عيّن رئيس الوزراء خوسيه لويس ثباتيرو(9) وزيرات مقابل (8) وزراء[4] ، وقد نشر موقع (بي بي سي) بتاريخ 14 يوليو 2016م مقالًا بعنوان: (نساء يحكمن العالم) تحدث عن (9) سيدات يتقلّدن منصب رئيس الوزراء في بلادهن[5] .
كيف نتعامل مع القرار الجديد؟
أتذكر أول عالم دين قاد السيارة في المنطقة هو الشيخ عبدالمجيد أبو المكارم رحمه الله (1344 -1423هـ)، وذلك في سيهات سنة 1385هـ، أي في ستينيات القرن الماضي، وكنت أحضر بعض مجالس المتديّنين، وأسمع ما كان يعرض من مآخذ وتساؤلات: كيف لعالم بعمامته أن يقود سيارة؟!
ماذا لو تعطلت عجلة السيارة، هل يصلحها وهو بعمامته؟!
ماذا لو وقع حادث مروري مع شخص آخر، هل من المناسب أن يذهب الشيخ إلى الشرطة أو يسجن؟!
كانت مثل هذه الأحاديث تدور بين الناس، ولو تذكروها الآن لضحكوا منها.
وهذه الأيام يتحدث البعض عن قيادة المرأة للسيارة بأسلوب فيه شيء من السخرية، وهو تعبير عن النظرة الدونية للمرأة!
علينا أن نستقبل التطور والقرار الجديد (قيادة المرأة للسيارة) الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل بتفاؤل وثقة ووعي، لإنجاح تطبيقه، وتجاوز المشكلات المتوقعة، فأيّ قانون جديد في أيّ مجال من المجالات في بداية تطبيقه تكون فيه صعوبات ومشكلات، لعدم معرفة التفاصيل، أو لعدم خبرة الأجهزة المسؤولة في التعامل مع هذا الموضوع، لكن علينا أن نستوعب هذه الحالة، فلسنا بدعًا من المجتمعات، فالنساء في أنحاء العالم يقدن السيارات.
لسنا أقلّ مستوًى من الآخرين، بحيث لا نستطيع الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى، ونشير هنا إلى ثلاث جهات مسؤولة:
أولًا: دور الأسرة
لا بُدّ من الرهان على التربية والتوعية الأسرية، بأن يتحدث الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم، عن ضرورة التزام الأنظمة، ومراعاة الآداب والأخلاق، واحترام الطرف الآخر، من جهة أخرى لا بُدّ من تعزيز ثقة الفتاة بشخصيتها، وتذكيرها بضرورة التزام العفة والأخلاق.
ثانيًا: الخطاب الديني ووسائل الإعلام
مع الأسف لا يزال بعض الخطاب الديني يعيش الهواجس، ويتحدث بلغة (سدّ الذرائع) والتشكيك في قدرة المجتمع على إنجاح التجربة، وهي لغة لا تخدم المجتمع، ولا تنفع الدين.
إنّ على الجهات الدينية وإلى جانبها وسائل الإعلام المختلفة، القيام بدورها في توعية الناس وتثقيفهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وإرشادهم للتعامل مع المرحلة الجديدة بوعي، حتى نتجاوز أيّ إشكالات قد تصاحب التجربة.
ثالثًا: الجهات الحكومية
للنظام والقانون الدور الأساس في ضبط حركة المرور، ومنع التجاوزات، وردع المتهورين والمتحرشين، فكما قيل: (إنّ الله لَيَزَعُ بالسلطان ما لا يَزَعُ بالقرآن)، فلا بُدّ وأن تفعّل هذه القوانين والأنظمة حتى ينجح مجتمعنا في التعامل مع هذا القرار الجديد، الذي نأمل أن يكون خطوة من الخطوات التي تستكمل بها المرأة مشاركتها في الحياة العامة.
نسأل الله تعالى لأبنائنا وبناتنا الهداية والصلاح والمستقبل المشرق والغد الواعد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان.
