الاستهلاك وعادات الإسراف
تنافس رهيب وسباق محموم على مستوى العالم بين الجهات المصنّعة المنتجة، يغرق الأسواق بألوان السلع والخدمات، لمختلف احتياجات الإنسان ورغباته، ففي كل مجال من المجالات، تجد أمامك خيارات عديدة متنوعة قد يتعبك استقصاؤها، وتستعين الجهات العالمية المنتجة بخبراء ومراكز بحوث ودراسات، لتطوير إنتاجها كمّاً وكيفاً، من أجل توسيع رقعة أسواقها الاستهلاكية، ولتعزيز مداخيلها وموقعها الاقتصادي.
وتلعب أجهزة الإعلام دوراً كبيراً في خدمة أغراض التسويق عبر أساليب دعائية إعلانية تتفنن في الإغراء واستقطاب الزبائن المستهلكين.
وحتى السياسة أصبحت توظّف لصالح كبريات الشركات ومصانع الإنتاج، حيث يعمل الزعماء السياسيون للدول الصناعية، من أجل فتح الأسواق، أمام منتجات بلادهم، وقد يمارسون الضغوط على الدول الأخرى بهذا الاتجاه، ومن أبرز الأمثلة المعاصرة الخلافات التي وقعت بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة واليابان والصين من جهة ثانية، لإلحاحها على الدولتين لفتح أسواقهما أمام السلع الأميركية. لقد أصبح الاستهلاك والتسويق أهم قضية اقتصادية يُتوجه إليها، فالاستهلاك وقود الإنتاج ومحرّك الاقتصاد، فلكي تستمر حركة التصنيع والإنتاج وتتطور لابد من أسواق تستهلك، وزبائن تشتري، والإنتاج أصبح رهيباً وضخماً للغاية على المستوى العالمي، ويحتاج إلى تصريف واسع.
لذا يكون التنافس شديداً على الأسواق، وتبتكر مختلف الوسائل والأساليب لتشجيع الاستهلاك، من إقامة المعارض، ومهرجانات التسوّق، وإعلان مواسم لتخفيض الأسعار والخصومات، وإعطاء الجوائز والمكافآت على السحب، إضافةً إلى الدعايات والإعلانات المستمرة، التي تخلق دوافع الاستهلاك، وتصنع الرغبات، وتفتعل الاحتياجات في نفوس المستهلكين.
ولأن الكثيرين من الناس وخاصة في الدول النامية، قد لا يمتلكون السيولة النقدية، التي تستجيب لرغبات الاستهلاك، فقد استحدثت معالجات لهذه الإشكالية، عن طريق البنوك التي تقدم القروض، وعبر «الفيزا كارت»، وبواسطة البيع بالأقساط .. كل ذلك لدفع الناس للشراء والاستهلاك، لتستمر ماكينة الإنتاج والتصنيع، ولتزيد ثروات وأرباح أصحاب رؤوس الأموال وخاصة أرباب الشركات الكبرى.
أرقام ودلالات:
وتشكل مجتمعاتنا الخليجية سوقاً استهلاكيةً مغرية، تسعى كل جهة منتجة لأخذ حصتها المناسبة منها، وتثبيت أقدامها في وسطها، ليس لكثافة سكانية في هذه المنطقة، وإنما لتوفر السيولة المالية فيها، ولسهولة التأثير على أنماط الحياة المعيشية للمجتمع، بما يخدم مصلحة المنتجين، فإنسان هذه المنطقة لا يحتاج إلى جهد كبير لإقناعه بشراء أي سلعة، ولا يتشدد كثيراً في المواصفات، ولا يجادل غالباً حول القيمة والسعر.
ولو ألقينا نظرة سريعة على بعض الأرقام المتوفرة عن النشاط الاستهلاكي في المنطقة، وخاصة حول بعض السلع الكمالية والرفاهية، لأدركنا الأهمية التي توليها الجهات المنتجة المصنّعة للتسويق في هذه المجتمعات كما تظهر لنا دلالات التوجهات الاستهلاكية لدى المواطنين.
ففي مجال الأثاث: يقدر معدل النمو السنوي لسوق الأثاث في السعودية بنحو 4%، ويبلغ حجم هذه السوق ما يزيد على 3بلايين ريال (800 مليون دولار). وحجم إنفاق الأسر السعودية على الأثاث يسجّل ارتفاعاً مستمراً، حيث يزيد على 3% من الدخل السنوي للأسرة وفقاً لدراسات السوق، وتغيّر الأسر السعودية المتوسطة الدخل أثاثها كل 5 إلى 7 سنوات، فيما تنخفض المدة للأسر الأكثر دخلاً، والتي تغير أثاثها كل 3 إلى 5 سنوات.
ورغم أنّ عدد مصانع الأثاث السعودية يبلغ نحو 134 مصنعاً تنتج ما يزيد على 35 ألف طن من الأثاث سنوياً إلاّ أنّها لا تغطي إلاّ ما نسبته 35% من حاجة السوق المحلية، والباقي يستورد من الخارج[1] .
وأشار تقرير آخر إلى أنّ واردات دول الخليج من الأثاث سنة 1996م بلغت 2,5 بليون دولار، وأظهرت تقديرات تجارية أن واردات دولة الإمارات من الأثاث وتوابعها بلغت عام 95م 593 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات الكويت 494 مليون دولار، وسلطنة عمان 129 مليون دولار، والبحرين 95 مليون دولار، وقطر 63 مليون دولار[2] .
الملابس: حجم سوق الملابس الرجالية في السعودية يتجاوز أربعة بلايين ريال سنوياً (1,06 بليون دولار) منها بليون ريال (276 مليون دولار) حجم سوق الشماغ والغترة فقط[3] .
العطور ومستحضرات التجميل: أظهرت دراسة اقتصادية أنّ إنفاق المستهلك الخليجي على العطور ومستحضرات التجميل، تعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك في العالم. وقدرت حجم واردات مجلس التعاون الخليجي منها بنحو817 مليون دولار سنة 95م. وأشارت الدراسة التي أعدها مصرف الإمارات الصناعي إلى أنّ دول الخليج استوردت سنة 95م نحو 190 ألف طن من العطور ومواد التجميل إلى جانب إنتاجها المحلي البالغ 65 ألف طن.
قيمة واردات السعودية منها 250 مليون دولار، والإمارات 190 مليون دولار.
ولاحظت الدراسة تزايد استهلاك العطور ومستحضرات التجميل بصورة مطّردة مع ارتفاع مستويات المعيشة، واتساع القاعدة الاجتماعية للفئات ذات الدخل المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي[4] .
وذكرت مجلة اليمامة السعودية ضمن تحقيق لها عن (المرأة في السعودية واستهلاك أدوات التجميل) أنه خلال عام1995م استهلكت النساء في السعودية 538 طناً من أحمر الشفاه، و43 طناً طلاء الأظافر، و41 طناً من مزيلات هذا الطلاء!! و232 طناً من مستحضر تجميل العيون، وصباغة الشعر 445 طناً[5] .
الذهب والألماس: تعتبر السعودية ثالثة أكبر سوق عالمية للذهب تقدر قيمتها 3 بلايين دولار سنوياً، وقدّر مسؤول في شركة (دي بيرز) أكبر شركة للألماس في العالم حجم سوقه -عدا بقية الشركات- في منطقة الخليج بأكثر من بليون دولار سنوياً. وقال إن الطلب على الألماس في منطقة الخليج يعتبر من الأعلى في العالم[6] .
السيّارات: تنفق السعودية ما يصل إلى 13 بليون دولار في سوق شراء السيّارات، وقطع الغيار سنوياً، ما يجعلها أكبر سوق للسيّارات في الشرق الأوسط، حيث تستورد السعودية أكثر من 275 ألف سيارة سنوياً تقدر قيمتها بأكثر من 10,9 بليون دولار إضافة إلى سوق قطع الغيار والإكسسوارات التي يقدر حجمها بنحو 2,2 بليون دولار[7] .
المشروبات الغازية: ارتفع حجم السوق السعودية في قطاع المشروبات الغازية إلى أكثر من بليون دولار سنوياً[8] .
هذه نماذج وأمثلة بسيطة عن توجهات وارتفاع وتيرة الاستهلاك في مجتمعاتنا.
بين الإنتاج والاستهلاك:
في الدول الصناعية يكون الاستهلاك عملية متكاملة مع الإنتاج، وموازية له، فالفكرة هناك أنه لكي تنتج وتصنع أشياء جديدة لابد من وجود قدرة عالية على الاستهلاك، بل إن الإنتاج عندهم يفيض على الحاجة الاستهلاكية لديهم في غالب مجالات التصنيع، لذا يتجهون إلى التصدير، ويبحثون عن أسواق الاستهلاك خارج بلادهم.
لكن مشكلة بلداننا أن الاستهلاك عملية قائمة بذاتها لا ترتبط بالإنتاج، ولا تتجه لتشجيع الإنتاج الوطني.
إنّ الفرد في مجتمعاتنا يلهث خلف الاستهلاك لكنه ضعيف الإنتاجية والفاعلية، وقبل فترة أشارت دراسة أعدتها لجنة علمية أميركية تحت عنوان: (في مواجهة المستقبلات) إلى أنّ الإنتاج الخام للفرد في الدول الصناعية عام 75م كان 3000 دولار ويصل في عام 2000م إلى 8000 دولار، بينما لم يتعد إنتاج الفرد في الدول النامية عام 75م 290 دولار، ويصل عام 2000م إلى 860 دولار، أي أنّ النسبة بين إنتاجية الفرد هناك وإنتاجية الفرد هنا من واحد إلى عشرة تقريباً!!
إنهم يستهلكون ما ينتجون فيتقوى اقتصادهم، وتتنشط دورته، بينما نبالغ في استهلاك ما ينتجه الآخرون فتتبدد ثرواتنا وإمكانياتنا.
ولو كانت لدينا خطط واطروحات لاستقطاب جزء من السيولة التي في أيدي المواطنين باتجاه مشاريع الإنتاج والعمل والتصنيع، لكنّا في مستوى أفضل.
كما أننا بحاجة لتشجيع الإنتاج الوطني، بدل التهافت على الاستيراد واقتناء السلع الأجنبية.
التخطيط في الإنفاق:
في المجتمعات التي يتوفر لأبنائها وعي اقتصادي حياتي، يعتمد كل فرد له ميزانية سنوية، وفق مستوى دخله، وحسب أولويات احتياجاته، فيحدد نسبة من دخله لكل مجال من مجالات حياته، فللتعليم كذا في المئة، وللصحة كذا، وللغذاء كذا وهكذا.
وعادة ما تخصص نسبة للادخار لمواجهة الحالات الطارئة، والتي انطلقت منها شركات التأمين في المجالات المختلفة.
وعلى أساس هذا التخطيط يكون هناك توازن بين الدخل والإنفاق، كما تعطى الأولوية للحاجات الأساسية، وتأتي الكماليات في مرحلة تالية.
أمّا في مجتمعاتنا فنادر ما تجد مثل هذا التوجه، لذا يعاني الكثيرون وخاصة من أصحاب الدخل المحدود، أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث تتبخر مدخولاتهم بسرعة، ولا يتمكنون من ترتيب أوضاعهم المعيشية، لافتقادهم التخطيط.
كتب أحدهم رسالة لجريدة عكاظ هي نموذج يحكي حالة الكثيرين ومما جاء فيها: أنا شاب متزوج ولديّ طفلة صغيرة، وأعمل في وظيفة محترمة، وأتقاضى راتباً يبلغ تسعة آلاف ريال شهرياً، وما أن يأتي آخر الشهر لا أجد ريالاً في جيبي، ومشكلتي تكمن في عجزي عن ادخار أي مبلغ ينفعني في الأيام الصعبة، ويساعدني على تأمين مستقبل جيد لأولادي، عجزت عن شراء متر أرض واحد أو بناء منزل لي ولأولادي..[9]
إنّ إنفاق الإنسان يجب أن يكون في حدود دخله، وصرفه يجب أن يكون ضمن ميزانية يعتمدها بدراسة وتفكير، لا أن يصبح دخله في مهب رياح الدعاية والإعلان، وتحت تأثيرالرغبات الاستهلاكية الارتجالية.
عادات الإسراف والتبذير:
لقد تحول الإسراف والتبذير والمبالغة في الاستهلاك إلى عادات وأعراف حاكمة في مجتمعاتنا.
فأطفالنا يتربون من صغرهم على حب الاستهلاك، فتعطى لهم النقود دون حاجة، ويتعلمون على الاستمتاع بالشراء، لمجرد الشراء وإن كان لشيء لا يفيدهم، بل قد يكون ضاراً لهم. وترى في حالات كثيرة حينما يبكي الطفل ويريد أهله تهدئته يقال له خذ ريالاً أو خمسة أو عشرة واذهب إلى البقالة!! في مقابل ذلك تشجّع بعض العوائل في المجتمعات المتقدمة أبناءها منذ صغرهم على فتح حسابات للادخار، وتعلّمهم كيف يفكرون فيما يشترون قبل أن يشتروا.
وعلى المستوى العام فالتسوّق والشراء لم يعد تلبية لحاجة في حياة العائلة، بل أصبح برنامجاً للترفيه والتمتع، فيذهبون إلى السوق ليس لشراء حاجات معينة يريدونها، وإنما يتجولون في المحلات التجارية لتنخلق عندهم الحاجة ورغبة الشراء، فالاستهلاك بحد ذاته مصدر لذة وارتياح.
كما تعوّد الناس على أن يشتروا الأشياء بالكميّات، وحتى فيما يسرع إليه التلف، فيحمّلون أنفسهم نفقات التخزين و التبريد، ويخسرون قسماً كبيراً منها بالخراب والتلف، ذلك أن الواحد منّا يستحي أن يشتري بالكيلو أو الحّبة الواحدة!!
بينما ترى في أميركا وأوروبا أنّ العائلة تشتري بضع حبات من البرتقال أو التفاح وجزءاً من حبة البطيخ وما أشبه.
وعاداتنا في الأكل والشرب قائمة على الإسراف والتبذير غالباُ، وخاصة في الولائم والمناسبات العامة، حيث يقدم لشخصين أو ثلاثة صحن طعام ممتلئ يكفي لعشرة أشخاص، فيتناولون منه مقداراً يسيراً، ويرمى الباقي!! وهي حالة مألوفة معروفة.
وتحكي أرقام وزن النفايات المنزلية صورة عن مستوى الإسراف والتبذير، فقبل سنوات أشارت دراسة نفذها المعهد العربي لإنماء المدن بعد مسح شامل لحوالي 111 مدينة عام 1986م، إلى أنّ النفايات المنزلية في 29 مدينة في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل 79% من المجموع العام للنفايات المختلفة، وهذه النسبة تعتبر من أعلى النسب في كل دول العالم. ويلقي الفرد في مدينة الرياض نحو 2000 جرام من النافيات العامة يومياً!![10]
في بعض الدول الأوروبية تجمع القمامة والنفايات المنزلية يومين في الأسبوع، أمّا عندنا فهي تجمع يومياً، بل يلاحظ أنها تزيد على استيعاب البراميل المعدّة لها.
كما اصبح الاستهلاك ميداناً للتفاخر والتباهي، فاختيار نوع السيارة أو اثاث المنزل، او طريقة احتفال الزواج في هذه الصالة أو تلك، وبهذا الشكل او غيره، لا يتم نتيجة اختيار موضوعي وانما لتسجيل نقاط في مجال التفاخر والتباهي، ومحاكاة لذلك الشخص او تلك الجهة.
إننا ندفع ثمناً باهضاً لهذه العادات السيئة، فأولاً: غضب الرب سبحانه وتعالى والذي نهانا عن الإسراف والتبذير، يقول تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [11] .ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾[12] .
وثانياً: ترهقنا بأعبائها، حيث يجد الواحد نفسه منساقاً لمماشات هذه العادات والأعراف، مع عدم قدرته وضعف إمكانياته، فيتحمل الديون والقروض، ويتعرض للإحراج والمشقة، كما تتعرقل بسببها متطلبات وحاجات الحياة، وتنتج المشاكل العائلية والاجتماعية.
فالزواج أصبح يتطلب كلفة كبيرة، ومراسيم العزاء عند الوفاة تحتاج مبالغ طائلة، وتقديم الهدايا عند الولادة من قبل المرأة لصديقاتها يستلزم ميزانية باهضة...
دعوة إلى الترشيد:
لم تكن مجتمعاتنا تعيش مثل هذه الحالة الاستهلاكية في الماضي، وحتى لدى الطبقات الثرية والمتمكنة، لكن توفر السيولة في الأيدي، والتأثر بوسائل الإعلام والدعاية، هو الذي شجع على عادات الترف والإسراف. لكن الوضع الاقتصادي الآن أصبح ضاغطاً على الأكثرية الساحقة، فالحاجة ماسّة لتغيير أنماط الاستهلاك السائدة، وترشيدها بما يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة، ومحدودية المداخيل. ومع أنّ الناس جميعاً يتبرمون من هذه العادات الضاغطة المرهقة، إلاّ أنّهم يخضعون لها ويتقيدون بها، خوفاً من الانتقاد والاتهام بالبخل.
والمطلوب تجاوز هذا الإحساس المضخّم، وأن تبدأ مبادرات الترشيد على مستوى الإنفاق الخاص، وفي المناسبات العامة، وإذا ما تعددت هذه المبادرات، فسوف تخلق عادات جديدة راشدة يقبل عليها الكثيرون. ولنضع نصب أعيننا الحديث الوارد عن الإمام موسى الكاظم
عن الإسراف قال : «هو يرفع صاحبه في الناس ويضعه عند اللَّه»[13] .ونشير هنا إلى أهمية الإستجابة للدعوة التي يطرحها علماء الإسلام في مقاطعة البضائع والسلع الأميركية، فإنها بالإضافة إلى ما تعنيه من تضامن مع إخوتنا الفلسطينيين المقاومين للاحتلال الإسرائيلي، ومن إعلان الغضب والسخط على الموقف الأميركي الجائر المنحاز للصهاينة، بالإضافة إلى ذلك فهي نوع من التوجه لترشيد الاستهلاك، حيث يراجع الإنسان عقله فيما يريد أن يشتريه، ويأخذ بعين الاعتبار جهة الإنتاج، وموقفه تجاهها.
