«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يختلف المراجع في بعض الفتاوى نتيجة اختلاف ما يتوصلون له في دراساتهم للأحاديث والروايات، من حيث ضعف وقوة السند، ودلالة المتن، وهو أمر طبيعي، لا يختص بالفقه، ففي مجال الطب يختلف العلماء في نتائج أبحاثهم تبعاً للمقدمات وأساليب البحث.

أما حول سؤالك عن جواز الأخذ من بقية المراجع، وهو ما يسمى بـ( التبعيض المطلق) فالفقهاء في هذه المسألة مختلفون، منهم من يرى جواز التبعيض، المطلق، ومنهم من يحصره في مسائل الاحتياط الوجوبي، وعلى المكلف أن يراعي في هذه المسألة رأي مرجعه.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.