عن فلسفة الخمس
أ. ع. - 21/11/2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة الشيخ حسن الصفار حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثير منا قد يغيب عنه فلسفة الخمس، ويبدو للبعض أن هذا فرض منهك لاقتصادهم وتدبيرهم المالي، فبعض يقول: أنا أجمع المال لأبني بيتاً ثم يؤخذ خمسه باعتباره زائداً عن الحاجة، وهو ما كان زائداً إلا لأني جمعته، وما جمعته إلا لهدف مستقبلي.
هناك من اقترض مبلغاً من المال ليضعه في الأسهم وتعرفون نكسة الأسهم عندنا، فهو بما تبقى والذي يعتبر زائداً عن دخله العام الماضي لكنه في الواقع خسراناً لا يستطيع بيع ما عنده، فخمسه يصبح ديناً عليه! وإذا لم يتغير حال الأسهم وهو يدفع قسط القرض، فكيف يدفع خمسه؟
والسؤال الآخر:
من عليه قرضاً للبنك، وآخر قسط سيارة، وآخر مبلغاً لشخص ما، بالإضافة إلى مبلغ الخمس.
القسطان الأولان يؤخذان منه من راتبه، يبقى الآخران فمن يقدم في السداد؟ وإذا ما جاء العام الآخر والحال كما هو، أسهم (خسرانة) تزيد رأس ماله وهو لا يستطيع بيعها، فيضاف عليه خمس هذا العام على السابق فيتراكم عليه الدّين للشرع.
وإذا ما كان عنده مبلغاً يريد أن يسافر به لنزهة مثلاً، فهل يحق له وفي ذمته خمس لم يدفعه!
إلا يكون الخمس في مثل هذه الأحوال عسراً على صاحبه، يؤخذ منه ليوسع به على آخر وإن كان معسراً!
أأسف للإطالة، ولكم منا وافر الشكر والتقدير على كل جهد تبذلونه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مادام الخمس واجباً فيما زاد على حاجة الإنسان، وهو فاضل مؤنته سنوياً، فليس فيه عسر ولا حرج، فبدل أن يكون الفائض عنده مائة يصبح ثمانين.

أما بالنسبة للأسهم فيمكنه تأجيل خمسها إلى حين يبيعها.

ومن عليه دين يريد أداءه فعليه أن يدفع الدين، وبعد ذلك إن فضل عنده شيء خمّسه، فالدّين من المؤنه، إن كان يريد أداءه فله الأولوية.

وجوهر فلسفة الخمس هو مسؤوليه الإنسان عن الانفاق على الشأن العام، والمصلحة العامة، التي تتمثل في مصارف الخمس المقررة بعد اشباع حاجاته وتسديد نفقاته، وإلا فمن أين يتم الانفاق على تلك المصالح التي تنعكس على وضع الإنسان الديني والاجتماعي.

وهناك كتابات مفصلة حول فلسفة الخمس يمكن الرجوع إليها.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار