اليوم العالمي لحقوق الإنسان

جاء في الحديث عن رسول الله أنه قال: «الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه، فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^[1] ، وأما الظلم الذي يغفره الله تعالى فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين بعضهم من بعض» ^[2] .

وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كلام يتفق مع مضمون هذا الحديث، فيه تأكيد على أن أي اجتراء أو تعدٍّ من قبل الإنسان على شيء من حقوق أخيه الإنسان هو ـ عند الله ـ أعظم جرمًا من الاعتداء على شيء من حقوقه سبحانه، يقول : وأما الظلم الذي لا يترك، فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص هناك شديد، ليس هو جراحاً بالمدي ولا ضرباً بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه ^[3] .

هذان توجيهان دينيان كريمان يرشدان الإنسان المسلم إلى أهمية الاهتمام بحقوق الناس، بحيث يقدمان ذلك على أداء حقوق الله سبحانه، فحينما يعتدي الإنسان على شيء من حقوق الله فيقصر في عبادةٍ أو طاعة وإن كان لا ينبغي للإنسان مثل هذا التقصير، فإن هذا التقصير قد يُعفى الإنسان من تبعاته يوم القيامة، وهو ما تؤكده آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن عفو الله ومغفرته يوم القيامة.

وفي المقابل فإن أي اعتداء على حقٍّ من حقوق الناس، هو اعتداء غير قابل للعفو من قبله سبحانه، لأنه غير مرتبط بالله، بل بالطرف الآخر من الناس، فهي حقوق شخصية، لا يمكن لله سبحانه أن يتجاوز عنها، وإنما يقتص لأصحابها.

لذلك كان من المفترض بالمسلمين أن تكون مثل هذه الأحاديث والإرشادات الدينية دافعًا لهم للحرص على تحقيق مظاهر حقوق الإنسان في المجتمعات الإسلامية أكثر من الأمم والشعوب الأخرى.

وقد كان عهد رسول الله أنموذجًا راقيًا في رعاية حقوق الآخرين، وذلك لما مثّله الرسول من تحقيق لذلك في تعامله مع أعدائه قبل أصحابه.

حتى أنه قبيل وفاته أعلن في خطبة له أمام المسلمين استعداده لتقبل القصاص منه لأي مظلمة لأحد عليه، كما ورد في بعض روايات السيرة النبوية، أنه قال: إن ربي عزّ وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه، فالقصاص في دار الدنيا أحب إلي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء^[4] .

ويقسم الإمام علي بالله تعالى على أنه يفضل تحمّل أقسى الآلام والمعاناة على التورط في تجاوز أدنى الحقوق لأحد من الناس، يقول : وَالله لَأَنْ أَبِيتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْدَانِ مُسَهَّداً أَوْ أُجَرَّ فِي الأغْلالِ مُصَفَّداً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَى اللهَ ورَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ وغَاصِباً لِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْحُطَامِ^[5] .

وفي هذا السياق ينقلون عن المرجع الديني السيد حسين البروجردي S، الذي كان زعيم الحوزة الدينية في قم المقدسة في أيامه، أنه سئل في أحد بحوثه الخارج من قِبَل أحد الطلبة سؤالاً، وأجابه بما يوضح الفكرة ويرد ما لديه من تساؤل، ومع ذلك لم يقتنع الطالب بالإجابة، فأعاد السؤال مرة أخرى، فأجابه السيد البروجردي منفعلاً، فصدرت منه كلمة نابية تجاه الطالب.

وفي منتصف الليل تفاجأ أحد أعوان السيد في مكتبه بمن يدق بابه، وإذا به السيد البروجردي، الذي كان يذكره بما دار نهارًا حول هذا الموقف، وإن كان يعرف بيت ذلك الطالب وذلك رغبة في الاعتذار منه.

حيث أخبره السيد البروجردي بأنه ـ بسبب هذا الموقف ـ لا يستطيع الخلود إلى النوم قبل أن يعتذر لهذا الطالب عما توجه به إليه، رافضاً الانتظار حتى الصباح خوف أن يدركه الأجل وهو محمّل بوزر تلك الكلمة القاسية تجاه تلميذه.

ومما يؤسف له أن تكون المعادلة لدى بعض المتدينين معكوسة، فتراه لا تسمح له نفسه بأن يفوّت على نفسه صلاةً، أو أن يترك يومًا من شهر رمضان دون أن يصومه، وفي موسم الحج تراه على درجة كبيرة من الدقة في تطبيق مناسك الحج، لدرجة أن يصل بهم الأمر في موضوع الحرص على أداء العبادة إلى مستوى الهوس والوسواس في تطبيق هذه الأحكام، فنرى البعض يعيد الوضوء مرات، حتى يتيقن من صحة وضوئه.

وهو أمر ناشئ عن الحرص في أداء العبادات وأحكامها، وهو أساس جيد، فلا بدَّ للإنسان من وازع ذاتي تجاه تطبيق الأحكام، ولكن أن تصل الحالة إلى الهوس، فهي حالة مرضية غير مطلوبة.

ونحن نتساءل: لماذا لا يكون هناك حالة من الوسواس والهوس تجاه حقوق الآخرين المادية والمعنوية، ولماذا نرى أوجهًا كثيرة من التقصير في هذا الجانب، لدى شريحة كبيرة من المتدينين.

لعل الدوافع الذاتية والقيمية داخل المجتمعات غير الإسلامية لا تكون بتلك القوة الموجودة في مجتمعاتنا الإسلامية، فهم لا يمتلكون هذا التوجيه الديني والروحي الذي نمتلكه في الإسلام، لكنهم شعروا بأهمية حقوق الإنسان فيما بينهم، وبخاصة في مجال الحريات العامّة وتحقيق الكرامة لعموم الإنسان، إذ رأوا ذلك يحقق لهم من المصالح الذاتية والاجتماعية الشيء الكبير، ووضعوا لذلك القوانين والمواثيق التي رعتها كثير من المؤسسات والمنظمات والهيئات الحكومية والمدنية، تحولت مع الزمن إلى مؤسسات دولية ومواثيق عالمية، لعل من أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948م، ومجلس حقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة سنة 2006م.

وها نحن نستقبل اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهي مناسبة تحتفي بها الشعوب والمؤسسات العالمية.

وربما يكون من الغريب على مجتمعاتنا أن تحتفي بغير تلك الأيام التاريخية التي ترتبط بمناسباتنا الدينية، وهي عادة جيدة وحسنة، ولكن لا يصحّ أن نغيب عن عصرنا وواقع حياتنا، والاحتفاء بمثل هذه المناسبة العالمية التي لا تختص بشعب دون آخر، أو ديانة دون أخرى في طليعة التأقلم مع الحياة المعاصرة، وبخاصّة أن هذا الإعلان ينادي بما نادت به النصوص الإسلامية قبل أكثر من أربعة عشر قرنًا.

في بعض الأوساط الدينية ـ عندما يطرح أمامها تبني الاحتفاء بمثل هذه المناسبات ـ ترفضها بدعوى أنها منتج غربي، لا يمتُّ للإسلام بصلة، وهي نظرة ضيقة وغير صحيحة، فأول نداء بتكريم الإنسان والدفاع عن حقوقه بشكل شامل وعميق انطلق من رسالة الإسلام، يقول تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾^[6] .

إن المفاهيم والتشريعات والقوانين الإسلامية كلها تدل دلالة واضحة على اهتمام الدين بحقوق الإنسان أكثر من أي ديانة أخرى، سماوية كانت أو وضعية.

وما حدث هو ابتعاد المسلمين في واقعهم الحياتي عن كثير من هذه المفاهيم والتشريعات، واقتصارهم ـ في تطبيق الدين ـ على طقوس وعبادات فردية، على حساب الاهتمام بالجانب التشريعي الجماعي والمؤسساتي.

من جهة أخرى قد تُتَّهم دعاوى المؤسسات والهيئات الغربية أو العالمية بالازدواجية في المعايير، وبأنها مجرّد واجهة إعلامية لما تقوم به حكوماتهم من نهب لثروات وخيرات بقية بلدان العالم، ولا توجد أي مصداقية لمثل هذه المناداة بحقوق الإنسان.

وهو طرح صحيح إلى حد كبير، وبخاصة فيما يخص بعض إدارات الدول المستكبرة، كما هو الحال مع الإدارة الأمريكية الحالية في صورتها البشعة باحتلالها لأفغانستان والعراق، وفي حصارها للشعب الفلسطيني، وتحالفها مع الكيان الصهيوني الغاصب.

لكن المسألة لا ترتبط بالحكومات، بقدر ما هي مناداة لعقول وضمائر الشعوب الحية في جميع مناطق العالم، بشتى انتماءاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم، وكذلك المسألة ترتبط بالمؤسسات الدولية التي يجب تفعيلها على هذا الصعيد، وإلا فإن المراقبين في العالم اليوم يرصدون تراجعًا في الالتزام بحقوق الإنسان حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد نشرت صحيفة الحياة يوم الجمعة (7/12/2007م) تقرير وزارة العدل الأمريكية، الذي: (أظهر ارتفاعاً «غير مسبوق» في عدد السجناء الأميركيين، أو الخاضعين لرقابة قضائية، بين العامين ألفين، عندما تولى الرئيس جورج بوش، حتى نهاية العام 2006.

وأفاد مكتب الإحصاء في الوزارة أن ما يصل إلى 7.2 مليون رجل وامرأة في الولايات المتحدة يخضعون للإصلاح، بينهم 2.25 مليون في السجون ونحو خمسة ملايين لرقابة قضائية أو اجتماعية. وهذه النسبة هي الأعلى في العالم، إذ تؤوي السجون الأميركية 751 شخصاً من أصل كل 100 ألف نسمة.

ولاحظت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة لم تشهد يوماً مثل هذه النسبة المرتفعة من السجناء.

ومقارنة مع الولايات المتحدة، لا تزيد نسبة السجناء في بريطانيا (الأعلى أوروبيا) على 148 سجيناً لكل مئة ألف نسمة وفي كندا 107 وفرنسا 85. وتزيد النسبة المسجلة في الولايات المتحدة على النسبة في ليبيا (217 سجيناً لكل مئة ألف نسمة) وإيران (212) والصين (119).

وارتفع عدد السجناء في الولايات المتحدة بنسبة 500 في المئة خلال العقود الثلاثة الأخيرة ويواصل ارتفاعه. كما أن عدد السجينات ازداد بنسبة ملحوظة (4,5 في المئة) في الأعوام الخمسة الأخيرة.

ويضاف إلى هذا كله ما تقوم به الجهات الأمنية الأمريكية من مضايقات وإجراءات تشددية تجاه المواطنين، وأولئك القادمين إلى الولايات المتحدة.

هذا، فضلاً عن معتقل غوانتنامو، الذي يعامل فيه المتهمون دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان. وكذلك ما يحصل في العراق، والفضائح التي ظهرت في سجون أبي غريب، وفي تعامل مرتزقة هذه الإدارة وجنودها مع المواطنين العراقيين.

ولكن هذه الممارسات لا يصح أن تكون ذريعة لأن نهمل أو نتجاهل مسألة حقوق الإنسان، فعلى الشعوب أن تتبنى هذه المسألة، وأن تتفاعل معها.

ونحن هنا نريد أن نقرّب الصورة إلى ما يجري في بلادنا، فقد أصبح موضوع حقوق الإنسان مطروحًا ومشروعًا، بعد أن كان في الماضي يعد الحديث عنه ضربًا من المعارضة السياسية.

ولكنه بفعل التطورات الداخلية والدولية التي أوجبت أن يكون موضوع حقوق الإنسان موضوعًا مطروحًا يناقش ويتحدث حوله، تكونت لجان ومؤسسات رسمية تعنى بهذه المسألة، حيث أنشئت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، وهذه خطوة متقدّمة في بلادنا.

كما أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت أول تقرير يتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وعن بعض مجالات الانتهاكات، وهي خطوة متقدّمة ورائدة.

وهذا لا يعني أننا في وضع مستقرّ من هذه الناحية، فما زلنا نطمح للمزيد من الخطوات، ولكن هذه الخطوات التي نأمل بتحقيقها لا يمكن أن تتحقق دون تفاعلنا مع مثل هذه المبادرات، وذلك بغية التطوير في مسيرة حقوق الإنسان داخل وطننا.

وكان قد زار المنطقة قبل أسبوعين وفد من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة من أجل البحث في بعض القضايا التي يشكو منها المواطنون في المنطقة، سواء فيما يرتبط بمجال شعائرهم الدينية، أو صلاحيات محكمة الأوقاف والمواريث، وقضايا أخرى مختلفة، وقد تواصل هذا الوفد مع بعض فعاليات وأعيان المنطقة.

وهي بادرة نأمل أن يرى الناس نتائجها إن شاء الله، و لا نريد أن نكون مثاليين، فنتوقّع أن تعالج جميع القضايا دفعة واحدة، وبالطريقة المثالية التي يفكّر بها البعض، لأننا لا ندّعي بأن ما يحصل عالج كل القضايا العالقة، وأن الوضع كما يرام، وهو أمر لا تدعيه الجهات المعنية ـ كذلك ـ، ولكننا في الوقت نفسه لا ينبغي أن نتجاهل التطورات الإيجابية، بل علينا أن نتعاون مع هذه الجهات والمؤسسات، فالتواصل معها وإيصال الشكاوى والقضايا هو الذي يدفع بمسيرتها.

وهنا أودّ الإشارة إلى نقطة مهمّة، وهو ما نتمتع به في هذا العصر من وجود وسائل الاتصال والإعلام المختلفة، فنحن نرى كيف أن قضية شخصية ـ في حال سلطت عليها الأضواء ـ تصبح قضية محلية، أو عالمية في بعض الأحيان، تُتَّخذ بعدها كثير من الاحتياطات، ويعاد النظر بسببها في بعض الأنظمة والقوانين.

وذلك مثل قضية الطفلة (غصون)ذات التسع سنوات التي قضت بسبب التعذيب من قبل والدها وزوجته في مكة المكرمة، والتي تحدث عنها الإعلام، إذ دعت مثل هذه القضية إلى الاهتمام بموضوع العنف الأسري، وكذلك الحريق الذي أصاب مدرسة للبنات في مكة المكرّمة، الذي سلّط الضوء على بعض أوضاع تعليم البنات، فاتخذت بسببه إجراءات معينة من أجل تحسين الأوضاع فيها.

وهو أمر ينطبق على مجال القضاء في حال حصول أي خطأ أو مخالفة، فإن المطالبة بالحقوق القانونية وتسليط الضوء عليها قد يساعد في حل بعض المشاكل، ويرفع حالات الظلم على المتضررين.

ولا بدَّ ـ هنا ـ من الإشارة إلى أن المطالبة بالحقوق لا نعني به الجهات الرسمية فقط، فهناك ظلم اجتماعي يطال كثيرًا من أفراد المجتمع، فما يشير إليه تقرير جمعية حقوق الإنسان هو أن الشكاوى التي وصلت إليها في غالبها من الناس تجاه بعضهم بعضًا، من الزوجات تجاه أزواجهم، ومن الأبناء تجاه آبائهم، ومن العمال تجاه أرباب أعمالهم، وهكذا.

وتلخيصًا لما مضى أركّز على نقاط ثلاث حول موضوع حقوق الإنسان:

أولاً: الاهتمام بثقافة حقوق الإنسان، خاصة ونحن نستقبل ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فنقرأ عن هذه الحقوق، ونشارك في حضور الندوات والمحاضرات التي تقام بهذا الخصوص، ونشجع المبادرات الاجتماعية بهذا الاتجاه.

وهنا تقع مسؤولية كبيرة على الخطباء والكتاب، إذ يجب أن يكون لهم دور في تسليط الضوء على هذه المسألة ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين.

ثانيًا: التعاون مع هذه المؤسسات الحقوقية، من خلال العضوية فيها والارتباط بها، وإيصال الشكاوى والآراء والمقترحات إلى فروعها المختلفة في مناطق المملكة.

ثالثًا: على أي إنسان تعرض لظلامة ألا يسكت عن المطالبة بحقه وردّ ظلامته. وذلك وفق الأساليب المشروعة والممكنة، وبخاصة أن وسائل الشكاوى والتظلم اتسعت مع توفر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، بحيث يمكن للإنسان في أي بقعة من العالم أن يوصل صوته لكثير من المؤسسات والهيئات الدولية.

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتورعين في دينه الذين يراعون حقوقه سبحانه وحقوق الناس، وهي حقوق تبدأ بالتعامل مع الزوجة والأبناء والعمال والخدم، ومع زملاء العمل، ولا تنتهي بمن نلتقيهم في محيطنا الاجتماعي والوظيفي.

والحمد لله رب العالمين